تعليق فيرمومنت حول واقعة الاغتصاب :”لا كاميرات مراقبة داخل غرف النزلاء”

أصدَر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام مساء الإثنين الماضي، أمرًا بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وعلقت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، إنها أعلنت لجهات التحقيق استعدادها لتقديم كل ما يمكنه تقديمة فيما يتعلق بجريمة إغتصاب بعض الشباب لفتاة بعد إعطائها مخدرًا في أحد الحفلات الخاصة عام 2014.

وأضافت ان فندق فيرمونت أجرى تحقيقًا داخليًا مع العاملين بالفندق الذين عاصروا الواقعة للوصول إلى أي معلومات وذلك نهاية الشهر الماضي بعد انتشار القصة بمواقع التواصل الاجتماعي وقبل أن يأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بفتح باب التحقيق بالقضية.

وجاء ذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استمعت لأقوال المجني عليها، وعدد من الشهود، ورغم مرور 6 سنوات على الواقعة التي جرت أحداثها عام 2014، إلا أن النيابة قالت في بيان قصير، صدر منذ قليل، إنها تستكمل تحقيقاتها في الواقعة.

وقامت جهات التحقيق  بمعاينة المكان الذي قيل أن الحادث وقع به، مشيرا إلى أنَّ الفندق لم يكن لديه علم بوقوع نلك الجريمة البشعة إلا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، ولم يطلب منه وقتها أي معلومات عن تفاصيل ما حدث بتلك الحفلة.

وأشار المصدر إلى أن الفندق كغيره من فنادق مصر تستقبل قاعاته أفراحًا وحفلات غنائية وأعياد ميلاد ولا يمكن لمسؤولي الفندق توقع أن يحدث هذا السلوك في حفلة خاصة، مشيرًا إلى أنَّه رغم تغير العديد من العاملين عما كان موجودا عام 2014، إلا أن إدارة الفندق وحماية لحقوق المجتمع وحرصًا على إظهار الحقيقة قدمت ما تسطيع أو ما يطلب منها في التحقيقات على واقعة مر عليها نحو 6 أعوام.

وأوضح المصدر، أن حماية حقوق النزلاء ومنها الحفاظ على خصوصيتهم حق أصيل يكفله القانون وجميع الأعراف لذا فإن كاميرات المراقبة الموجودة بالفنادق غير موجودة بالغرف المغلقة أو بدورات المياة إنما موجودة فقط لحفظ الأمن العام أمام الفندق وداخل قاعات الاستقبال وفي الأماكن المفتوحة والممرات.

وأشار إلى أنَّ أفراد الأمن داخل الفندق تتعاون مع شرطة السياحة لرصد أي مخالفة تظهر عبر الكاميرات ويتمَّ التحقيق بها، ويجرى تقديم نسخ من الأشرطة لجهات التحقيق في حال وجود مخالفات لتحرير المحضر.