عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع لمناقشة مشروع “دعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لـكوفيد-19 ومعالجة تأثيره الاجتماعى والاقتصادى فى مصر”.
يأتى ذلك فى إطار توسيع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وحكومة اليابان، شراكتهما الاستراتيجية لدعم مصر فى إدارة الأزمات الشاملة والمتعددة القطاعات والاستجابة لها، ومعالجة الأثر الاجتماعى والاقتصادى لـ”كوفيد-19″ فى مصر، بتقديم نحو 2.73 مليون دولار كمنحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وسيركز المشروع الجديد، على دعم القدرات الوطنية ودون الوطنية للتخطيط والتنسيق وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى معالجة الأثر الاجتماعى والاقتصادى لكوفيد-19، ولا سيما على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا.
حضر الاجتماع نوكى ماساكى، سفير اليابان المفوض وفوق العادة لدى مصر، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورندة أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والسفيرة لمياء مخيمر، مدير التعاون الدولى من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية، وأمين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمهندس طارق شاش، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من المتوقع على سبيل المثال، أن يستفيد 3.7 مليون من المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لا سيما فى قطاعى التجزئة والحرف اليدوية، بفضل دعم الرقمنة وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال التجارة الإلكترونية.
وقالت رندا أبوالحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر: “بفضل سخاء اليابان، يسرنا أن نعمل بشكل وثيق مع سفارة اليابان لدعم جهود مصر للاستجابة لكوفيد-19 والتعافى منه، فملايين الأشخاص والأسر الضعيفة يتضررون من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة”.
وأشار نوكى ماساكى، سفير اليابان المفوض وفوق العادة لدى مصر، قائلًا: “كوفيد -19 أزمة أمن بشرى، ولا تهدد صحة وحياة الأفراد فحسب، بل تهدد كرامة الأفراد أيضًا، وبالتالى نحتاج إلى استجابة شاملة تستند إلى فلسفة الأمن البشرى، مع التركيز على حماية وتمكين كل شخص، وعدم ترك أى شخص يتخلف عن الركب، خصوصًا الأكثر ضعفًا، فالتضامن الدولى لا غنى عنه، وستواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى”.
ويوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، القيادة الفنية لجهود الأمم المتحدة للتعافى الاجتماعى والاقتصادى، ويدعم الدور التنسيقى الشامل بين المنسقين المقيمين، مع عمل فرق الأمم المتحدة كوحدة واحدة فى جميع جوانب الاستجابة.
وعلى مدى العقود الماضية، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وحكومة اليابان من تأسيس شراكة مهمة، وسيواصل البرنامج الإنمائى وحكومة اليابان هذه الشراكة من أجل التنمية، كما سيواصلان التعاون الحيوى من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
