قرر مجلس نواب الشعب في تونس تحديد جلسة عامة في 30 يوليو/تموز للمصادقة على سحب الثقة من رئيس حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة.
وجاء تحديد الموعد بعد ضغط من أغلبية الكتل البرلمانية، وقد أقر البرلمان التونسي هذا القرار بعد تجميع 86 توقيعا من قبل النواب على ضرورة تنحي راشد الغنوشي التي ترأس البرلمان التونسي منذ شهر نوفمبر 2019.
وتعتبر جلسة سحب الثقة من الغنوشي هي الأولى في كل تاريخ تونس منذ استقلالها سنة 1956، وتعتبر حسب العديد من المتابعين هزيمة مدوية للغنوشي منذ عودته إلى تونس سنة 2011.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الجمعة، خلال مؤتمر صحفية، في اليوم الـ15 لاعتصام كتلتها البرلمانية (16 مقعدا)، إن “الغنوشي يدير بالبرلمان التونسي كأنه مزرعة إخوانية خاصة به”.
وأشارت إلى أن “هناك أموالا يتلقاها الغنوشي دون وجه حق ومنافع مادية مباشرة من خلال استغلال رئاسته للبرلمان”.
وكشفت أنه يعيش في حالة بذخ، وأنها عازمة على فضح ملف ثروته في وقت لاحق.
وجددت موسي تأكيدها بأن “الغنوشي يعتبر خطرا على الأمن القومي التونسي”، موجهة رسالة إلى الكتل البرلمانية بـ”ضرورة الضغط أكثر من أجل سحب الثقة منه”.
ويواجه الغنوشي تهما باستغلال البرلمان لخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين في المنطقة.
ويجد الغنوشي نفسه وفق العديد من المتابعين في عزلة سياسية، بعد إفصاح 6 كتل برلمانية من مجموع 9 عن رفضهم لتوليه رئاسة البرلمان على خلفية اتهامه بتوظيف البرلمان لمناصرة الحلف التركي القطري ودعم الميليشيات الإرهابية في الغرب الليبي.
وتتمثل هذه الكتل في كتلة “تحيا تونس”(11 مقعدا )، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا)، والكتلة الوطنية (10 مقاعد) وعديد المستقلين ونواب اليسار التونسي مثل منجي الرحوي، فضلا عن كتلة الدستور الحر (16 مقعدا) التي تخوض اعتصامًا مفتوحًا منذ أسبوعين.
