أعلنت وزارة الري المصرية، استمرار الخلافات على قضايا فنية وقانونية بشأن سد النهضة، واستمرار المفاوضات حتى الاثنين المقبل، وأضافت أن مفاوضات سد النهضة تناولت القضايا الخلافية المتعلقة بمسار هذه المحادثات فى الجانبين القانونى والفنى.
وكانت صدرت وزارة الموارد المائية والرى، بيانا حول مفاوضات اليوم السادس على التوالي للمحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، برعاية الاتحاد الإفريقى، وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم اليوم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء.
وقالت وزارة الرى فى بيانها:”خلال الاجتماع قام الوفد المصرى باستعراض رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصه عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق و المعالجة القانونية لها، الاتفاقيات القائمة و عدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتى رفضت اثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات الى الآن.
وفى ظل استمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فان ذلك يقلل من فرص التوصل الى اتفاق فى ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقرى للجزء الفنى والقانونى من الإتفاق بالنسبة لمصر.
وطرح المراقبين بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها وأكد الجانب المصري للمراقبين ان مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية او تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التى تم رفضها من قبل اثيوبيا.
وفى نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض غدا الخميس 9 يوليو 2020 تمهيدا لتقديم التقرير النهائى للاتحاد الافريقى.
