كان لانتشار فيروس كورونا بالبلاد الكثير من الملاحظات التي تشير للتعامل المصري مع الأزمات المتداخلة، سواء تعامل الدولة أو المواطن البسيط.
فالكثير قد استغلوا الازمة للاستفادة منها وتحقيق ربح مادي على حساب المواطن الذي يبحث عن لقمة عيشه فقط، ولم تكن هذه المرة هي الأولى الذي يتعرض لها المواطن للاستغلال ولكنها الأسوأ لأنها مستغلة الصحة والحياة مقابل المال.
ومنذ بداية الأزمة وانتشار الأخبار عن نفاذ مستلزمات طبية من منافذها وبيعها بأسعار خيالية، جاء دور القانون والأجهزة الرقابية التي يتحلى في دور هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على حقوق المواطن وحمايته.
هيئة الرقابة عالادارية، هى هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، هدفها منع ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وأموال الدولة، ولكن الهدف الأشمل هو “منع الفساد الذى يستنفذ جهود التنمية”، بضع كلمات اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية لتلخيص دورها للتعامل مع المواطن فى ظل الأزمة, “احمى نفسك .. احمى بلدك”، و ذلك حين تعاونت مع الحكومة ووزارة الصحة كاعلام بديل للمواطن للتوعية بالفيروس و كيفية التعامل معه، و سبل الوقاية منه.
تعاون كافة أجهزة الدولة للحفاظ على صحة المواطن وتوفير كافة سبل التوعية, وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع املنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين
في ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية, لحماية أنفسهم من فيروس كورونا ومستغلي الأزمة.
وبالتنسيق مع ألاجهزة التنفيذية المعنية ضمان وحمايتهم من شراء المنتجات المغشوشة التي تؤثر على صحتهم, ومحاربة جشع التجار وأصحاب الصيدليات المستغلين لتلك المنتجات، حيث واصلت الهيئة تنفيذ الحملات بالتنسيق والاشتراك مع كل من مديريات الصحة, والتموين, وجهاز حماية المستهلك بعدة محافظات على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط بعض المنشأت غير المرخصة التي تقوم بتصنيع وبيع المستلزمات الطبية والمنظفات غير مطابقة
للمواصفات.
وكذلك بعض التجار وأصحاب الصيدليات التي خزنتها وامتنعت عن بيعها طمعا في مضاعفة المكاسب بالبيع بأسعار مغالى فيها بالسوق السوداء, و ذلك بمحافظات “الاسكندرية – الغربية – بنى
سويف – بورسعيد- كفر الشيخ – السويس – البحر الاحمر –الاسماعيلية- اسيوط- قنا – المنوفية”.
كما أنه يتم اتخاذ كافة إلاجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر المخالفات بالمضبوطات المغشوشة المحرزة
التي تم ضبطها, وكذلك إحالة المخالفين من أصحاب تلك المنشأت والصيدليات للنيابات المختصة إلعمال شئونها ضدهم.
كما ساهمت هيئة الرقابة فى توفير الدعم المالي ومواجهة الازمة حيث تبرعت بمبلغ 5 مليون جنيه لصندوق الكوارث و ذلك استجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لمساندة العمالة غير المنتظمة.
بالتوازى مع مكافحة أثار استغلال ازمة كورونا, قامت الرقابة الإدارية بالقبض على العديد من المخالفين و متلقى الرشاوى و مستغلى النفوذ, حيث تم ضبط رئيس مجلس إدارة شركة أدوية خاصة لعرضه
الرشوة, كما القت هيئة الرقابة إلادارية القبض على رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الخاصة التي تعمل في مجال صناعة الأدوية, وسبعة متهمين أخرين بينهما المستشار القانوني ومحاسب الشركة وعضو
بمجلس إلادارة, حيث قام المتهمون بالاشتراك والتخطيط وعرض مبلغ ٣ ماليين جنيه رشوة على رئيس اللجنة المكلفة من قبل النيابة العامة لجرد كميات ألادوية التي تلفت نتيجة حريق شب بمخازن الشركة,
وذلك مقابل إعداد تقرير مخالف يثبت وجود كميات أدوية بالزيادة عن الحقيقي وليتمكنوا من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه, وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
إلى جانب دور الرقابة فى تأكيد دور مصر كرئيس للاتحاد الافريقى العام الماضي, والذى استمر دورها حتى العام الجارى, وفى ضوء اختصاص هيئة الرقابة إلادارية بالوقاية من الفساد ومكافحته والاهتمام ببناء قدرات كوادر أجهزة إنفاذ القانون بالقارة وتبادل الخبرات.
فقد طلب المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد التابع لالتحاد ألافريقى أن تكون ألاكاديمية هى الذراع التدريبى للمجلس بالقارة فى مجال تأهيل الكوادر العاملة فى مجال مكافحة الفساد بكافة الدول الأفريقية , كما طلب اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية إعداد أنشطة
تدريبة متخصصة لرؤساء هيئات مكافحة الفساد واملستويات القيادية بها.
و تقوم هيئة الرقابة الادراية بدورها التوعوى و الرقابى بمشاركة المواطن, لحماية وعى المواطن, و ذلك بتوفير حلقة الوصل بين الهيئة والمواطن بالبلاغ عن املخالفات اوالشكوى, وايضا حرصت الهيئه على
التعاون مع كافة أجهزة الدولة للسيرمعا للوصول الى املواطن للتوعية والابلاغ ايضا عن الحاالت المشتبه بها.
انها ليست الاجابة, الدرس الثالث وليس الاخيرفى ضوء التعامل مع الازمة, ازمة كورونا الازمة العاملية
التى تضرر منها اكبرالقطاعات الصحية فى اكبرالدول القوية, ولكن ما حدد نجاح هذه الدول هوطريقة
تعاملها مع الازمة, والتى اكدها وعى املواطن جنبا الى جنب تطبيق الرؤية الشاملة للدولة بتعاون كافة
اجهزتها.
