تثير وزيرة الصحة هالة زايد، الكثير من الانتقادات كلما أدلت بتصريحات جديدة وكان آخر التصريحات المثيرة للجدل تصريحها بشأن نسبة إشغال مستشفيات العزل.
كانت قد أشارت الوزيرة إلى أن نسبة الإشغال 6 آلاف و500 سرير من إجمالي 35 ألف سرير، وأن هناك كافة الرعاية الصحية في المستشفيات التي توفر الرعاية الصحية لمرضى فيروس كورونا في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين من عدم وجود أماكن شاغرة في هذه المستشفيات، ويمكن رصد ذلك من خلال حالات الاستغاثة التي يتم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي والشكاوى من عدم توفير العناية اللازمة في مستشفيات العزل بالإضافة إلي عدم استجابة الخط الساخن 105 المخصص لمرضي فيروس كورونا فلا يبقي للمواطن سوي اللجوء إلى المستشفيات الخاصة التي تتخذ من فيروس كورونا طريقة لتحقيق الثروات وزيادة الأرباح دون وجود أي رقابة أو ردع من وزيرة الصحة.
في الوقت الذي تقوم فيه جميع دول العالم بتكريم أطقمها الطبية تقديرا لدورهم فمنهم من يقوم بالتصفيق الجماعي لعدة دقائق ومنهم من يقدم النياشين للأطباء و دول أخري تقوم الطائرات الحربية بالتحليق فوق المؤسسات الطبية كعلامة شكر وتقدير للعاملين بها، ولكن الوضع مختلف في مصر حيث تتصاعد حالة من الغضب بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة حيث يعاني الأطباء في مصر نقصا في الإمدادات الطبية اللازمة تشمل تأمين ملابس واقية لجميع الأطباء والعاملين وعدم تدريبهم للتعامل مع المصابين بالفيروس وكيفية إجراء فحوص للمصابين أو المخالطين ناهيك عن الاعتداءات التي يتعرض اليها الأطباء من قبل المرضي وعدم توفير الحماية لهم.
علاوة على وجود ارتفاع في حالات الوفاة في الطاقم الطبي نتيجة إصابتهم بعدوي فيروس كورونا و فقدان المنظومة لكوادرها الطبية.
وفي المقابل، تقوم وزيرة الصحة باتخاذ بعض القرارات التي من شانها تفاقم الأزمة وكان من أبرز هذه القرارات في الفترة الأخيرة إصدار إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة تعليمات بوقف تحاليل جميع أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على عدم أخذ مسحات PCR من المخالطين لأي من المرضى في المستشفيات، أو عزلهم منزلياً، أو في جهة العمل، حتى في حال ظهور إصابات بين العاملين في المستشفيات من أطباء أو تمريض أو فنيين أو إداريين وما إن أعرب الأطباء عن احتجاجهم، على طريقة التعامل مع الأزمة انهال عليهم سيل من تهم الخيانة ووصفهم بالجنود الذين يفرون من ساحة المعركة.
تسعي وزيرة الصحة بشتى الطرق إلى التعتيم على انهيار منظومة الصحة في مصر وفشلها في استيعاب عدد أكبر من الإصابات، بالإضافة إلى العجز عن رصد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا خارج المستشفيات فبالنظر إلي أعداد الوفيات المسجلة في مديريات الصحة خلال شهر مايو و شهر يونيو أي خلال الفترة التي شهدت انتقال الفيروس إلى مرحلة الوباء في مصر.
فنجد أن هناك ارتفاع في عدد الوفيات بشكل عام والسبب المباشر هو فيروس كورونا حتي ولو لم يكونوا من المصابين فهناك بعض المرضي الذين يعانون من أمراض مزمنة يفضلون عدم التوجه إلى المستشفيات لتفادي تعريض حياتهم للخطر في ظل عدم توفير وسائل الحماية والتعقيم اللازمة والبعض لم يجد الخدمة الطبية اللازمة في المستشفى نتيجة توقف العديد من الأنشطة الطبية لمواجهة الوباء.
وبناء على ذلك يمكننا القول أن هناك أشخاص قد توفوا بشكل مباشر نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا وآخرين توفوا بشكل غير مباشر نتيجة عدم توفير الخدمة الطبية اللازمة لهم نتيجة تهالك المنظومة الصحية وتوجيه كافة إمكاناتها المحدودة لمواجهه الأزمة، وهناك نوع آخر من الوفيات وهم مرضي أصيبوا تمت إصابتهم بفيروس كورونا ولكنهم توفوا نتيجة نشوب حريق بالمستشفى الذي يتلقون فيه العلاج ولكن هل سوف يتم إدراج هؤلاء في التقرير اليومي لفيروس كورونا أم سوف يتم ادراجهم في سلسة إخفاقات وزيرة الصحة …. هذا وما زالت تتوالى إخفاقات وزيرة الصحة.
