يدخل وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، في اجتماع واسع مع وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي المعني باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في مقر وزارة الخارجية.
ووفقًا لأجندة اللقاء فمن المقرر أن تدخل الاتفاقية القارية حيز التنفيذ خلال قمة نيامي المزمع عقدها في أواخر مايو الجاري، وذلك بعد اكتمال الحد الأدنى من الدول للتصديق عليها والمحدد بـ22 دولة على الأقل.
وتقدمت مصر وكل من غانا وإي سواتيني بطلب استضافة المقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، بينما شكلت مفوضية الاتحاد الأفريقي لجنة فنية لتقييم استعدادات الدول التي تقدمت لاستضافة مقر الجهاز التنفيذي والإداري للاتفاقية.
وتضم الأولويات المصرية خلال رئاسة الاتحاد مجموعة من المحاور تهتم بدفع عجلة التنمية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق التكامل الإقليمي، من خلال العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، فضلًا عن تعميق الحوار مع جامعة الدول العربية لتحديد أهداف خطة أفريقيا 2019-2021، لخلق مشاريع عابرة للحدود تعزز من قيمة التعاون الدولي، وتفتح آفاقا جديدة من الحراك الاقتصادي لجميع دول القارة، فضلًا عن مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد.
