أعلنت الجلسة العامة بمجلس النواب موافقتها على المادة رقم 241 مكرر، “مادة مضافة انتقالية”، والتي تقضي بمد فترة الرئاسة الحالية لـ6 سنوات من تاريخ إعلان انتخاب رئيس الجمهورية عام 2018 وتسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترة تالية.
ونصت المادة، كما وافق عليها البرلمان، على ما يلي: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
وقال علاء عبدالعال رئيس مجلس النواب أن المادة تطبق بأثر فوري، مبينا أن الفقرة الثانية تحقق العدالة السياسية مضيفًا أن الحظر قائم على أن تكون فترة الرئاسة مدتين فقط ولذلك جرى تطبيقها بأثر فوري على رئيس الجمهورية الحالي.
كما أضاف النائب محمد صلاح عبدالبديع، عضو مجلس النواب، إنه صاحب اقتراح التطبيق الفوري للمدة الرئاسة.
وأغلق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب مناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بعد 3 ساعات؛ استمع خلالها المجلس لآراء أعضاءه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وذلك بحضور أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدا للتصويت عليها بعد انتهاء مراجعتها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.
