أعلن حزب النور عن رفضه للتعديلات الدستورية التي يناقشها نواب البرلمان الآن بالجلسة العامة، اعتراضًَا على استخدام كلمة مدنية في الدستور.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، منذ قليل، التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية من حزبي الوفد ومستقبل وطن، ضمن عملية التصويت التي تتم الأن.
يُذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، الأحد الماضي، متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
