أصدر الجيش الجزائري، بيانًا له منذ قليل، مؤكدًا إنه لابد من التطبيق الفوري للدستور وعدم تضييع المزيد من الوقت.
وتابع الجيش الجزائرى، أنه لا يمكن السكوت عن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد البلاد، متابعًا: “سنقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوضة”.
وجاء البيان كالتالي :” أعلن الفريق ڨايد صالح أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري”.
ونوه الفريق بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات، حيث أكد بتاريخ 18 مارس الفارط، وذلك بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال وأن هناك حل بل حلول لهذه المعضلة.
شريطة أن تندرج في الإطار الدستوري، لكن وأمام عدم الاستجابة لهذا المسعى، ونظرا لإدراكه العميق بحساسية الوضع.
وتطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاع العملياتي جنوب – شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، بتاريخ 26 مارس.
وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، وكانت المحطة الأخيرة هي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس.
حيث أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور.
