بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارىء ” المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلساتها المسائية لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا )لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وامدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .
فى بداية الجلسة تم اثبات حضور المتهمين فى محضر الجلسة كما تم اثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين .
قدم ممثل النيابة ما يفيد اعلان كل من الضابط محمد جبر والنقيب محمد سلامه للمثول امام المحكمة فى جلسة اليوم ، وقررت النيابه ان الشاهد النقيب محمد سلامة بقطاع الأمن الوطنى لم يحضر رغم اعلانه بحضور جلسة اليوم وطلبت النيابة تغريمه وأمرت المحكمة بتغريمه لتخلفه عن الحضور رغم إعلانه .
وقرر الشاهد محمد جبر بأنه يعمل بقطاع الأمن الوطنى وانه تم تكليفه باستصدار اذن من النيابة العامة بضبط اثنين من المتهمين وهما متهم: يدعى شهاب وآخر يدعى عمر ، وقال الشاهد إنه لا يتذكر ظروف إجراءات الضبط حيث حدثت منذ فترة طويلة .
وقال المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الهيئة بانه عملا بالمادة 92 من قانون الاجراءات الجنائية أمرت المحكمة بتلاوة ما قرره الشاهد بتحقيقات النيابة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا بأمانة سر حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها..
ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، بأن أمدوا الجماعة بالاموال
مع علمهم بما تدعوا إلية من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك ، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الاخير بالانضمام لجماعة إرهابية ، بان إنضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها
