طالب رؤساء وأعضاء لجان في الغرف التجارية، وزير العمل السعودي الجديد ،بإعادة النظر في طرق التوطين والموازنة بين التطبيق وبين قدرة تحمل المنشآت.
بالإضافة إلى إعادة السماح بوجود خبير أجنبي في المهن المقصورة على السعوديين والسماح لزوج المواطنة بالعمل في حين ناشد مواطنون الوزير بتعديل المواد 77و78 من نظام العمل والموافقة على إقفال المحلات في الساعة التاسعة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر، يوم السبت الماضي، أمراً ملكياً يقضي بإعفاء الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه وتعيين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
وينبع اختيار الراجحي، وهو رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية وسليل ملياردير مصرفي إسلامي، من اتجاه أوسع للاستفادة من القطاع الخاص في شغل المناصب الحكومية العليا ومن بينها وزير الإسكان ومسؤول كبير في وزارة الدفاع.
وقال رئيس لجنة ريادة الأعمال في الغرفة التجارية بجدة ثامر الفرطوشى، لصحيفة “المدينة” السعودية، إن المطلوب من وزير العمل الجديد الموازنة بين التوطين وبين قدرة تحمل المنشآت على الالتزام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص مشيراً إلى أنه لابد من التدرج في تطبيق التوطين على فترات معقولة في الـ 12مهنة التي تم اختيارها لتكون من المهن المقصورة على السعوديين.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق علي بن ناصر الغفيص أصدر قراراً وزارياً، في أواخر يناير الماضي، بقصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطاً ومهنة على المواطنين السعوديين.
وتشمل الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على المواطنين تشمل منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء.
وأضاف “الفرطوشي” أنه لابد من إعادة وجود الخبير الأجنبي؛ حتى يستطيع تدريب ومساعدة السعوديين في المحلات كما لابد من إعادة السماح لزوج المواطنة في العمل بالمهن المقصورة على السعوديين، مع ضرورة إعادة آليات سداد الفاتورة المجمعة بالتوازن مع قدرات وحجم المنشآت، خاصة أن المتوسطة والصغيرة منها التي تشكل 98 بالمئة من إجمالي القطاع الخاص لا يستطيع بعضها تحمل كل هذه الأعباء المالية.
وقالت صحيفة “المدينة” إن سعوديون عاملون في سوق العمل قابلوا تعيين وزير العمل الجديد المهندس أحمد الراجحي بتخوف من النهج الذي سوف تنتهجه الوزارة في توطين الوظائف.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمرى، للصحيفة، “رغم أن الوزير الجديد ذو كفاءة وخبرة، فإنه يتمنى منه بأن ينسى أنه تاجر عند مباشرته عمله الجديد”.
وعن توقع بعض رجال الأعمال من أعضاء الغرف التجارية بإعادة النظر في طريقة التوطين، حذر “العمري” من أن يدار التوطين من الغرف التجارية، متوقعاً أن تكون النتائج في حال حصول ذلك مزيداً من البطالة والاستقدام.
