وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويستهدف القانون تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.
وتضمن القانون إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول ويقضى بفرض رسم قدره 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهري عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التي تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
