في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها الخطيب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي وبالرغم من تفويض الخطيب للمكتب التنفيذي برئاسة العامري فاروق نائبس النادي اتضح للجميع عدم قدرة المكتب التنفيذي للمجلس على اتخاذ اي قرارات منفردة والرجوع الي رئيس المجلس، حتي في اثناء مرضه فهو المنفرد بجميع الصلاحيات لاتخاذ القرارات المهمة والسريعة والتي لاتتحمل التأخير.
وأوضح ذلك ما حدث في مزايدة الأهلي التي تم تأجيلها حتي عودته إلى القاهرة ورفض المكتب ان يتم تعديلها واتخاذ القرارات فيها بدون اللجوء الي رئيس المجلس، ولم يحاول المكتب أن يتخذ فيها قرارا رغم أنه الذي قام بجميع تفاصيلها وحتي في حالة إعادتها سيتم عرضها علي المكتب اولا ثم رئيس مجلس الادارة.
وجائت الموافقة على قرار إسناد القمة الي حكم مصري بالمخالفة لجميع القرارات السابقة باستقدام حكم اجنبي للقمة ليحدث فيها ما حدث ويتحمل الاهلي مسئولية القرار باعتبار أن المباراة هي مباراته من الناحية التنظيمية وانه المسئول عنها وليس الزمالك، حيث كان يجب علي الأهلي التمسك بالقرارات السابقة، حتي لو كانت المباراة تحصيل حاصل بالنسبة له.. خاصة أن القمة دائما هي بطولة منفصلة بين الفريقين وليست مجرد مباراة لحسم البطولة.
كما لم يهتم مجلس الادارة بمتابعة حالات التجديد التي تحدث في الفريق بشكل كامل ولم يجلس مع المدير الفني لمعرفة حالة الفريق واستبدال اللاعبين وترك له الحرية الكاملة مما أدى الي وجود أزمات في الفريق أهمها عدم البحث عن بديل لحسام عاشور في منتصف الملعب أو بديل قويا لعلي معلول في الناحية اليسري واستمرار تكليف أحمد فتحي بقيادة الجبهة اليمني مع وجود باسم علي ومحمد هاني أو تحديد مصير صلاح محسن، سواء بالإعارة أو البقاء مع الفريق وإعطاء الفرص له.
بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود بديل لعبد الله السعيد الذي وضح تأثيره في مباراة القمة وعدم وضوح مصير أحمد حمدي لاعب الفريق وكلها مشاكل يجب علي المكتب التنفيذي للمجلس الوصول الي حل لها قبل المواجهات الافريقية للفريق التي ستكون صعبة في المراحل القادمة.
كما لم يتحدث المجلس مع المدير الفني لتحديد مصير شريف إكرامي حارس المرمي الذي لم يشارك إلا في مباراة واحدة وتم استبعاده من مباراة القمة ووضح ان البدري لايرغب في ان يضع له برنامجا كاملا يستطيع من خلاله العودة الي الفريق مرة أخرى.
وتم تأجيل البت في قرار التجديد لحسام البدري رغم موافقة الخطيب شخصيا علي التجديد له.
وما يؤكد أن المكتب لا يرغب في اتخاذ أي قرار خاص في الأهلي إلا بعودة محمود الخطيب لدرجة تجميد المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارية وتفرغ أعضاء المجلس للتصريحات الإعلامية بدون العودة للمتحدث الرسمي لمجلس إدارة الاهلي، ولم يسمح له بإصدار بيانات عن حالة محمود الخطيب الصحية.
وقام أعضاء مجلس الادارة بالحديث عنها في البرامج التليفزيونية والاذاعية وجاءت كلها حصرية مع أحمد شوبير سواء في صدى البلد او إذاعة “دي آر إن”.
كما تمت معالجة أزمة مجلة الأهلي بشكل أثار غضب الجميع خاصة أن المجلة لم تتصرف باعتبارها مجلة عامة إنما مجلة ناد رأت ان عنوانها معبر عن الحالة وقام شخص ما بصياغة بيان صدر باسم رئيس مجلس الإدارة وترك المجلة في مواجهة إعلامية صعبة لم تحدث في تاريخ المجالس السابقة مما أكد أن المكتب التنفيذي للنادي الاهلي غير قادر علي تحمل المسئولية في اتخاذ القرارات التي تحمي النادي من اي محاولة للنيل منه.
