خلص تقرير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) الاستراتيجي للعام 2018 إلى أن تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يشكل لحظة فارقة لإسرائيل وليمينها الاستيطاني، تتميز بالاندفاع المحموم نحو إنهاء حل الدولتين، وفرض منطق سياسي جديد يتلخص في أن الحقائق الاستيطانية على الأرض هي الحل، وأن بقاء المستوطنات هو مرجعية أي عملية سياسية، بدلًا من أن تكون إزالتها بندا على طاولة التفاوض، وهو ما نقل إسرائيل من الحديث عن عدم وجود شريك إلى سلوك يقول بعدم الحاجة إلى وجود شريك.
وأشار التقرير – الذي يغطي تغيرات المشهد الإسرائيلي على امتداد العام 2017 وأُعلنت نتائجه في مؤتمر عقد بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء- إلى أن ما يعطي التغيير في الولايات المتحدة الأمريكية معنى استراتيجيا إضافيا ليس دعم ترامب غير المشروط لإسرائيل، بل تركيبة الإدارة الجديدة التي تنطلق في دعمها وتعاملها مع إسرائيل والقضية الفلسطينية من تصورات أيديولوجية تخلط الرؤية الدينية الغيبية بالسياسة .
وأكد أن فرص الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل والاحتلال ما زالت قائمة، بسبب كل التناقضات التي يفرزها اصطفاف إسرائيل مع اليمين “الترمبي” والعالمي، كما تناول التقرير انعكاس التغير الأمريكي على الأجواء الداخلية والحزبية، حيث قام مركز حزب الليكود -في خطوة غير مسبوقة وبالإجماع- باتخاذ قرار يلزم أعضاء الحزب السعي من أجل “السماح ببناء حر وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على كل مناطق الاستيطان المحررة في القدس والضفة الغربية”.
وتوقع التقرير أن تسرع المخاطر- التي تواجهها حكومة نتنياهو بسبب قضايا الفساد المتراكمة- من الخطوات التشريعية والعملية الهادفة إلى ضم كتل استيطانية، وإعادة ترسيم حدود القدس، وقطع الطريق المستقبلي أمام حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
واعتبر التقرير أن تغيير القيادة في إسرائيل -في حال حدوثه حتى في ظل تشكل حكومات جديدة لا يقودها الليكود- لا يعني أن إسرائيل ستشهد بالضرورة تغيرا في المواقف السياسية المرتبطة بالاحتلال والاستيطان.
وبيّن التقرير أن تغيرات بنيوية وتحولا في بنى النخب في إسرائيل أفرزت عدة نتائج مهمة على رأسها “صهينة” مستمرة لقطاعات كانت خارج الصهيونية كـ”الحريديم” الذين باتوا يشكلون اليوم أكبر فئة استيطانية (30% من المستوطنين)، بالإضافة إلى تحول دعم الشرقيين لليمين من دعم احتجاجي كما كان عليه في التصويت عام 1977 إلى دعم أيديولوجي.
ونبه التقرير إلى سياسة آخذة في التبلور في إسرائيل تقوم على الاحتواء الاقتصادي للنخب مقابل مواجهة سياسية مفتوحة مع النخب السياسية والأحزاب، وتصعيد في عنف الشرطة والتحريض على المواطنين الفلسطينيين، وتواطؤ سلبي غير مكتوب وغير واضح المعالم، مع الجريمة المنظمة داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل.
