قضت الدائرة الأولى “موضوع” بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، بعدم قبول طعنين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة 2018، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
كما رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من طارق العوضي، المحامي، ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي طالب فيه باستبعاد موسى مصطفى موسى من خوض الانتخابات الرئاسية، وقضت بعدم قبول دعواه لرفعها من غير ذي صفة.
والطعون هى :-
1- الطعن المقام من محمود أحمد المحامى على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله حسام الدين عبد الحميد كمرشح للرئاسة، بعد تقديمه طلب ترشح على النموذج الذى أعدته اللجنة ، خلال المده التى حددتها مؤكدا استيفاءه الشروط ولكنه لم يتمكن من جمع 25 ألف تأييد من 15 محافظة لقصر المدة الزمنية.
2-والطعن المقام من عنتر الرفاعى على السيد المحامى يطالب بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية 2018 التى ستجرى مارس المقبل.
واختصم الطعن رقم 29799 لسنة 64 قضائية علّيا كلا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مصلحة الشهر العقارى وموسى مصطفى موسى ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية.
