انقلب الرأى العام في أعقاب جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة، زينب الأنصاري (7 سنوات)، منذ العثور على جثتها، الثلاثاء الماضي.
و جاءت الجريمة الأخيرة في خضم ذروة الانتهاكات من كل الأشكال التي طالت أطفال باكستان، وكان معظمها في أكبر الولايات البنجاب، حيث وقعت جريمة قتل زينب في مدينة قصور.
من هي “زينب”؟
زينب الأنصاري ذو الـ (7 سنوات)، طفلة خطفت و اغتصبت وقتلت، وهزت جريمتها البلاد منذ اكتشاف جثتها، الثلاثاء الماضي، في مقلب قمامة، بمدينة قصور في ولاية البنجاب.
ويظهر في احد مقاطع الفيديو المتداولة للجريمة سفاح باكستان المجهول وهو يتقدم الفتاة البريئة ويدعوها للسير معه إلى مصيرها المجهول، وهي تستجيب وتتحرك صوبه.
وهو المقطع الثالث الذي يظهر للجريمة البشعة دون أن تتمكن سلطات الأمن الباكستانية من تحديد هوية القاتل واعتقاله.
وأطلقت الشرطة الباكستانية، مساء الأحد، رسماً جديداً للمشتبه به الرئيسي في خطف واغتصاب وقتل الطفلة زينب الأنصاري في مدينة قصور بولاية البنجاب، كبرى ولايات باكستان.
ويأتي ذلك بعد فشل وكالات إنفاذ القانون في تحقيق اختراق في قضية مقتل زينب، والتي تدخل، الاثنين، يومها السادس، عقب العثور على جثتها مغتصبة ومخنوقة في مقلب قمامة، الثلاثاء الماضي.
ونشرت الشرطة أيضا صورة أكثر وضوحاً للشخص ذاته الذي رصده مقطع فيديو، سجلته كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، يحوم حول بيت زينب، التي اختطفت بين الساعة 7 و9 مساء يوم 4 يناير/كانون الثاني لدى عودتها من درس.
كيف قتلت الطفلة زينب؟
أكد الطبيب الشرعي الذي أشرف على عملية تشريح الطفلة التي عثر على جثتها الثلاثاء الماضي في صندوق قمامة، أنها لقيت مصرعها قبل حوالي يومين، وهو ما يرجح أنها ظلت محتجزة لفترة تتراوح من يومين إلى 4 أيام، منذ خطفها يوم 4 يناير /كانون الثاني في الفترة من 7-9 مساء حين كانت في طريقها إلى درس قرآن، فيما كانت أسرتها تؤدي العمرة بالأراضي السعودية.
وقال إن ثمة أدلة ومؤشرات على تعرض الطفلة للاغتصاب واللواط قبل خنقها بقوة ما أدى إلى تهشيم عظام أسفل الفك. كما وجدت جروح غائرة على اللسان من جراء ضغط الأسنان عليه.
ماذا فعل والد الطفلة زينب؟
شن والد الطفلة الباكستانية المغتصبة والمقتولة، زينب الأنصاري، 7 سنوات، هجوماً عنيفاً على الشرطة الباكستانية، الأحد، مكذباً إياها بشأن ما أعلنته، السبت، عن اعتقال 3 من المشتبه بهم في الجريمة البشعة.
وقال الأب محمد أمين إن الشرطة لم تعتقل أي شخص من المشتبه بهم حتى الآن، مؤكدا أنها أيضا لم تسرع من إيقاع عمليات البحث والتحقيق في الجريمة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، الأحد، أوضح الأب أن أمهات المحتجين، الذين تظاهروا، الأربعاء الماضي، في مدينة قصور بولاية البنجاب، عقب جنازة زينب الشعبية، طلبوا منه المساعدة في مناشدة السلطات الإفراج عن المعتقلين، نقلا عن قناة “جيو” الباكستانية.
وأطلقت السلطات النار على المحتجين، الأربعاء، خشية تعريض الممتلكات العامة للتدمير، ما أسفر عن سقوط قتيلين. وقررت سلطات الأمن سرعة التحقيق في الواقعتين، وأوقفت عنصرين من القوات عن العمل.
وشدد الأب على ضرورة إطلاق سراح المحتجين الذين ثاروا رفضا للجريمة البشعة، متهماً السلطات بإطلاق النار عمدا على متظاهرين غير مسلحين.
وفي تصريحات سابقة، عقب عودته من أداء العمرة وتلقيه نبأ الجريمة الوحشية التي طالت ابنته زينب، اتهم الأب الشرطة، بالتقصير، وقال إن محاصرة المنطقة بإحكام عقب خطف ابنته يوم 4 يناير/كانون الثاني، كان يمكن أن ينقذ حياة صغيرته.
ماذا قالت منظمات حماية الاطفال في باكستان؟
ووفقا للعربية رصدت كبرى منظمات حماية الأطفال في باكستان Sahil عام 2016 حوالي 4139 انتهاكا للأطفال.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الأخير، الذي اعتمد على مصادر متعددة، أمنية وإعلامية وغيرها، إن باكستان تشهد يوميا حوالي 11 جريمة ضد الأطفال، محذرة من أن الحقائق تفوق هذا الرقم أخذا في الاعتبار الحالات التي يجري التستر عليها.
وتحتل ولاية البنجاب رأس القائمة بحوالي 62 في المئة من الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.
وأثارت جريمة قتل زينب تساؤلات النشطاء في المجتمع الباكستاني حول تطبيق قوانين حماية الطفل.
وعلى الرغم من الواقع المفزع لعدد الانتهاكات، إلا أن معظم الولايات الباكستانية لم تضع قوانين حماية الأطفال ضمن أولوياتها، نقلا عن تقرير لشبكة”abc” الأميركية.
وفور الكشف عن جريمة زينب، سارعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في باكستان إلى اتهام الحكومة بالعجز عن التصدي لظاهرة التعدي على الأطفال.
وكانت اللجنة المذكورة قد أصدرت توصيات لحماية الأطفال في تقرير إلى حكومة البنجاب عام 2015 في أعقاب تفجر أكبر فضيحة جنسية في المدينة.
وفي تلك الفضيحة، قام أكثر من 20 رجلا بتخدير حوالي 280 من الأطفال في وقائع منفردة والاعتداء عليهم، وتهديد أسرهم بالصور ومقاطع الفيديو مقابل مبالغ مالية. وفي المقابل، لم تحرك الشرطة ساكنا، وقالت إن ما حدث جاء في سياق نزاع على ملكية أراض.
وباكستان موقعة على عدة اتفاقيات دولية لحماية الأطفال، منها اتفاقية حقوق الأطفال، وبروتوكولات ملحقة بها حول مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء أو تصوير مواد جنسية، ما يعني أن الحكومة ملزمة بتشريع قوانين تكفل تطبيق تلك الاتفاقيات.
ومن بين كافة ولايات باكستان، لا توجد تشريعات فعالة لحماية الأطفال إلا في ولايتين: السند (جنوب شرق)، وخیبر بختونخوا (شمال غرب).
وفي البنجاب، حيث وقعت جريمة زينب وعشرات مثلها، أخفق قانون يعود إلى عام 2004 في مواجهة الاعتداءات على الأطفال. ولم تقر حكومة البنجاب حتى الآن سياسة حماية الأطفال التي أعدت منذ عام 2006.
وحسب النشطاء المهتمين بحماية الأطفال في باكستان، فإن الحاجة تبدو ملحة لنشر الوعي بحقوق الطفل لدى الشرطة والمحامين والسلطات القضائية.
والأهم من كل ذلك، توعية الأطفال حول الإساءات التي يمكن أن يتعرضوا بها، وتعزيز قدراتهم على التعامل معها، وذلك من خلال إدراج هذه القضايا في مناهج التعليم.
