كشف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا “كمال كيليتشدار أوغلو” أن لديه وثائق مسربة، تثبت ضلوع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” وأسرته ومقربين منه في قضايا فساد مالي ضخمة منذ سنوات شملت نجلي الرئيس التركي وشقيقه ومقربين منه.
ووفق الوثائق فقد تم الكشف عن قائمة بأسماء الضالعين في قضايا الفساد وسبل الحصول على الأموال بطرق غير شرعية، وكيفية التهرب من أجهزة الرقابة في تركيا؛ ومن أبرز قضايا الفساد، التي كشفت عنها الوثائق، تأسيس شركة وهمية باسم “Belevy ltd” عام 2011 في جزيرة “مان” برأس مال جنيه إسترليني واحد من قِبل المدعو صدقي أيان ؛ وخلال العام نفسه، تم نقل الملكية للمدعو قاسم أوزتاش، وتثبت الوثائق إجراء الكثير من عمليات تحويل أموال بمبالغ ضخمة لصالح الشركة من قِبل أسرة أردوغان ومقربين منه ؛ فضلا عن تفاصيل المبالغ المحولة للشركة وقيمتها وتاريخ تحويلها واسم الشخص القائم بعمليات التحويل.
ومن بين تلك التحويلات عملية بقيمة 2.5 مليون دولار بتاريخ 15 ديسمبر 2011، وقام بها زيا إلغين، زوج ابنة أردوغان؛ كما رصدت الوثائق تحويلا آخر في اليوم نفسه أجراه مصطفى أردوغان، شقيق الرئيس التركي، بالقيمة المالية نفسها؛ وبعدها بتسعة أيام أجرى زيا إلغين تحويلا للشركة بقيمة 1.25 مليون دولار، وفي اليوم نفسه أجرى شقيق أردوغان عملية تحويل بالقيمة نفسها.
وفي اليوم التالي، وتحديدا 27 ديسمبر، قام زوج شقيقة أردوغان عثمان كتنجي، بعملية تحويل بقيمة 1.25 مليون دولار ؛ فيما أجرى مصطفى أردوغان، شقيق الرئيس التركي عملية تحويل للشركة بقيمة 250 ألف دولار يوم 28 من نفس الشهر أجرى عثمان كتنجي، زوج شقيقة الرئيس التركي، وهو أيضاَ مدير مكتبه السابق، عملية تحويل بقيمة مليون دولار.
وفق صحيفة “زمان ” فقد شارك أحمد براق أردوغان، نجل الرئيس التركي، في عمليات التحويل بإجراء عمليتين من هذا النوع الأولى يوم 29 ديسمبر بقيمة 1.45 مليون دولار، والثانية جرت يوم 4 يناير2012 بقيمة 2.3 مليون دولار؛ وبلغ إجمالي قيمة التحويلات المالية للشركة خلال تلك الفترة 13.75 مليون دولار.
كما كشفت أحزاب المعارضة التركية كذلك عن ضلوع نجلي رئيس الوزراء بن علي يلدريم في عمليات فساد مالي لا تقل خطورة عن السابقة، بحسب الوثائق المسربة؛ وأشارت الأحزاب إلى أن نجلي يلدريم يملكان شركات أجنبية، لم يتم إدراجها ضمن أملاكهما، بهدف التهرب الضريبي، ما دفع حزب الشعب الجمهوري المعارض للمطالبة بعزل رئيس الوزراء على خلفية الفضيحة المالية.
وتمتد شبكة الفساد المالي إلى مسؤولين آخرين بإدارة أردوغان، ومن بينها القضية التي تورط فيها علي عثمان يلديز، رئيس بلدية صاري أوغلان، التابعة لمدينة قيساري، وسط تركيا، بعد إقالته من منصبه؛ حيث أصدرت السلطات التركية مذكرة اعتقال بحق يلديز على خلفية التحقيقات الإدارية وسط عمليات فحص وتحقيقات بالبلدية؛ فيما تنتظر المحاكم التركية دعاوى قضائية ضده بتهم الاختلاس والتورط في وقائع فساد في المناقصات واستغلال المنصب.
