قال محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لـ«مساء dmc»، إن المواعيد التي تم إعلانها لإجراء انتخابات الرئاسة إلزامية، طبقا لنصوص الدستور، وسيكون هناك إشراف قضائي على الانتخابات وسيكون هناك قاض على كل صندوق للتأكيد على نزاهة الانتخابات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، أن اللجنة ترحب بكافة المنظمات الرقابية، سواء المحلية أو الأجنبية للمراقبة على الانتخابات.
وتابع: «20 مليون جنيه قيمة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية لكل مرشح رئاسي، وستتم مراقبة وحصر الدعاية الانتخابية ومحاسبة المخالفين»، مشيرًا إلى أن القانون يمنع التمويل الأجنبي لأي مرشح رئاسي، كما أن 5% من الأصوات الصحيحة نسبة فوز المرشح الرئاسي حال عدم وجود مرشح آخر.
