وتعتبر موافقة السودان على وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية موجهة ضد مصر، فالخرطوم في ظل توتر علاقاتها مع مصر أرادت أن تكون لها قوى ضد الاسطول المصري في البحر الأحمر.
و تبعد تلك الجزيرة نحو 70 كم عن بورسودان، التي تحتوي على الميناء الرئيسي في السودان حاليا.
وتمتلك جزيرة “سواكن” موقعا استراتيجيا هاما، فهي تقع الساحل الغربي للبحر الأحمر، شرقي السودان، وتبلغ مساحتها 20 كيلومتر.
ترتفع عن سطح البحر 66 متراً، بنيت سواكن فوق جزيرة مسطحة الأرض بيضاوية الشكل طولها حوالي 750 متر وعرضها أقل من 500 متر داخل شرم ضيق يفتح على البحر الأحمر ومتصل بالبر بطريق ممهد.
وتعتبر جزيرة محمية، حيث أنها تقع وسط مدينة سواكن، وبها طريق واضح من سواكن إلى جدة. وتعد سواكن “جزيرة مرجانية”، انهارت منازلها وعمرانها، وتحولت إلى أطلال وحجارة. ودخول جزيرة “سواكن” داخل لسان بحري، جعلها ميناءاً استراتيجيا هاما.
و يرجح البعض أن تسمية الجزيرة تعود إلى اللغة المصرية وبالأخص كلمة “سكن”، إلا أن أخرون يعتقدون أنها جاءت من لغات البجا السوداني.
وجدير بالذكر أن “سواكن” ارتبطت بالأساطير والخرافات، حيث أشارت وكالة الأنباء السودانية “سونا” إلى أن ربط كثيرون بين سر التسمية يرجعه البعض إلى كلمة “سجون”، حيث كانت سجنا لكل من “الإنس والجن” في عهد النبي سليمان وبلقيس ملكة “سبأ”.
ولكن البعض أشار إلى أن التسمية ترجع إلى “سوا — جن”، حيث أنهم رأوا أن مبانيها الضخمة لا يمكن أن يبنيها إلا الجن. كما كان يتداول الكثيرين أحاديث عن أساطير عديدة مرتبطة بالجزيرة، حول الحيوانات الخاصة بها وامتلاكها قدرات خارقة.
وكانت “سواكن” عاصمة للدولة العثمانية في الحبشة منذ عام 1517، بعدما غزاها السلطان سليم الأول، ثم انضمت في وقت لاحق إلى ولاية “الحجاز”، خاصة وأن الطريق البحري إلى جدة، كان هو طريق الحج الرئيس لمعظم القارة الأفريقية.
ثم تم ضم الجزيرة إلى مصر، خلال فترة حكم محمد علي، بمقابل مادي وجزية، ثم تم ضمها فيما بعد إلى الخديو إسماعيل في مصر بمقابل مادي يمنحه للسلطنة العثمانية، ولكن تم إهمال الجزيرة خلال الاحتلال البريطاني، في إثر فشل الثورة المهدية عام 1899، بزعم أن مينائها لا يصلح للسفن الكبيرة.
وفى أواخر 2017 تقدمت قطر بطلب إلى الحكومة السودانية لإدارة “سواكن”. ووعدت الدوحة بإنشاء ميناء جديد بها لتجعله منافس لبور سودان، وكافة الموانئ على البحر الأحمر. ولكن الحكومة السودانية رفضت الطلب القطري ومنحت حق الإدارة مؤخرا إلى الحكومة التركية، والرئيس رجب طيب أردوغان، لتعود الجزيرة إلى الحكم العثماني مجددا.
ومن الواضح للعيان الدور القطرى الكبير فى هذه الصفقة , والشراكة التركية القطرية للحصول على موافقة السودان.
ومن جانب آخر أن مصر تريد عمل جبهة عربية واسلامية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعالم الإسلامي، ولكن هذا الاتفاق الأخير بين الخرطوم وأنقرة سيودي بها.
وعلى صعيد آخر أن تركيا ارتضت القيام بهذا الدور لإقامة قاعدة لها على البحر الأحمر، وهي ليست من الدول المطلة على البحر الأحمر، وذلك بسبب فكر أردوغان، الذي يرغب في استعادة الإمبراطورية العثمانية.