أصدر الكنيست فجر اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعديل “قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل” يهدف إلى تقييد مواقف حكومة إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية حول القدس، حسبما ذكرت رويترز.
وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
وينص القانون على أن أي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في أحياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضوا في الكنيست، أي موافقة ثلثي نوابه البالغ عددهم 120 نائبا.
من جانبها، عبرت “حركة فتح” وكل الفصائل الفلسطينية عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.
