صرح الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن التعامل بعملة “البيتكوين” الرقمية المشفرة حرام شرعا، إذ لا يجوز إجراء التعاملات والاتفاقات المالية والتجارية بها لاحتوائها على مخاطر عدة.
وقال “عاشور”، أن هذه العملة أداة مباشرة من أدوات تمويل الإرهاب، ولا يوجد لها غطاء من البنك المركزى، ولا ضمان من أى جهة، وتتضمن ضررا كبيرا يتمثل فى الغش والجهالة، وهذه الأشياء من مفسدات العقود التى تجعله أى عقد تتضمنه حراما من الجانب الشرعى.
وكان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، قد دعا إلى التنبه لخطر استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات الإلكترونية المشفرة “البيتكوين”، خاصة فى ظل الحملات العسكرية والأمنية التى تستهدف تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويل الحركات الإرهابية، ما يدفعها إلى اللجوء لهذه العملات كوسيلة لتأمين تمويلها والتخفى من الملاحقات الأمنية.
ولفت المرصد، إلى أنه قد أصدر تقريرًا فى أغسطس 2015، يشير فيه لوجود مؤشرات قوية على استخدام “داعش” لتلك العملة فى تمويل الحركات الإرهابية وإرسال الأموال للعناصر التابعة للتنظيم خارج سوريا والعراق، مستغلين فى ذلك مميزات تلك العملة المشفرة واللامركزية التى يصعب تتبعها أو التعرف على مستخدميها، إضافة إلى انتشارها الكبير كونها عملة جاذبة للمستخدمين على شبكات الإنترنت.
