انتشرت فى الآونة الأخيرة حالة من التسيب الأخلاقى وخصوصا فيما يعرض وينشر على القنوات التلفزيونية، ما بين مشاهد أو ألفاظ وحركات تخدش الحياء العام وتتسلل إلى كافة منازل المصريين من خلال القنوات الفضائية.
وظهرت فى الفترة الأخيرة عدد من الكليبات تحوى عدد من الألفاظ والحركات والإشارات التى تخدش الحياء مقصودا بها إيحاءات جنسية، مثلما حدث فى كليب “عندى ظروف” والتى حصلت “شيما”- مطربة الكليب- على حكم بالحبس عامين وغرامه 10 ألاف جنية وقبلها كانت رضا الفولى بكليب “سيب أيدى”، وبرديس وشاكيرا، وجميعهن صدرت ضدهن أحكام بالحبس بتهمة خدش الحياء والتحريض على الفسق والفجور، ولايزال القضاء يحاكم مطربى”زوقة زقه ” ومطربة “أنا عايزه واحد”.
وظهرت الإشارات النابية أيضا من خلال عدد من الأحداث العامة، مثلما حدث مع صورة خالد على والإشارة التى أظهرها، وحركة مانويل جوزيه فى إحدى المباريات، كل تلك الأفعال وأكثر مثلما يحدث على الهواء من ألفاظ لبعض الضيوف فى القنوات الفضائية يعاقب عليها القانون تحت بند خدش الحياء والتحريض على الفسق وأحيانا السب والقذف.
ومن جانبه طالب الدكتور عصام البطاوى أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، مسئولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسرعة إعداد مشروع قانون لتجريم استخدام الألفاظ والمصطلحات النابية والإباحية فى كافة البرامج الفضائية، وكذلك الإعلانات والفيديو كليب للأغانى الهابطة والتى تحرض على الفسق.
وأكد البطاوى، أن هذا تبين بالأحكام التى صدرت مؤخرا بحبس مطربيها بسبب الألفاظ الإباحية فيها، والتى تتسلل إلى منازل المصريين من خلال القنوات الفضائية.
و قال أستاذ القانون الجنائى، إن مثل ذلك القانون سيسمح بمعاقبة القائمين على تقديم تلك البرامج والأغانى أو من سمح بإذاعتها وبثها وليس الاكتفاء بقرارات منع البث أو الإذاعة، مع إعداد إعلان لائحة بضوابط العمل لتلك البرامج بما يتفق مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى.
وأشاد البطاوى بالدور الذى يلعبه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، والمتمثل فى وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، ووضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك من الرقابة المعنية، خاصة إن المجلس يضم من ضمن لجانه لجنة الرصد التى تختص برصد توجهات المشاهدين والقنوات الإعلامية واحتياجاتهم الثقافية والإنسانية، وكذلك بالقيام بدراسات تحليلية لمضمون البرامج الإعلامية والدراما التلفزيونية، وكذلك لجنة المعايير المختصة بوضع ضوابط ومعايير العمل الإعلامى، مؤكدًا أيضا على أهمية ضرورة تفعيل دور ورقابة المصنفات الفنية على مراقبة ومراجعة تلك الأغانى أو الإعلانات قبل إذاعتها.
و قال شريف جاد الله المحامى، إن قانون العقوبات فرق بين 3 أنواع لخدش الحياء “الألفاظ الخادشة للحياء ،الإشارات الخادشة للحياء ،السب والقذف”
وأشار شريف جاد الله، إلى أن المادة 278 من قانون العقوبات تنص على “كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”، حيث أن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين، هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل، والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس، أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.
و ذكر جاد الله مثال لذلك الحكم الذى حصل علية خالد على المحامى الحقوقى، وهو الحبس 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث أدى إشارة بذيئة أثناء مشاركته فى مظاهرة أمام مقر مجلس الدولة.
وتنص المادة 306 مكرر” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.
وأوضح شريف جاد الله، إن هنالك حكم شهير لمحكمة النقض صدر 1963 بحبس شخص 6 أشهر مع الشغل بسبب معاكسته فتاة، قائلا: “يا باشا يا بغاشه ماشى لوحدك ليه” ما يدل على أن المشرع المصرى يعاقب على خدش الحياء منذ وقت طويل ولكن تتغير الألفاظ حسب الحاله المجتمعية .
وتقدم أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد كل من المطربة ليلى عامر وسمير المراغى المخرج والمنتج ومالك شركه ميديا أرت بعد نشر كليب “بص امك”.
وأكد مهران فى بلاغه: فى الأونة الأخيرة ظهر فيديو كليب للمطربة المشكو فى حقها الأولى بعنوان (بص أمك ) من إنتاج ميديا أرت فى والكليب من إخراج وإنتاج المشكو فى حقه الثانى، وبمجرد مشاهدة الفيديو موضوع البلاغ وللوهلة الأولى.
ولاحظ وجود كارثة أخلاقيه وإيحاءات جنسيه سواء باللفظ المكرر طوال الفيديو (بص امك ) وما فيه من تشابه على السمع مع لفظ جنسى خارج أو سواء بالحركات الجنسية وإظهار المفاتن الخاصة بجسم المشكو فى حقها الأولى، وهذا ما يعتبر خدش للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور طبقا لنص الماده 269 مكرر من قانون العقوبات .
وتابع البلاغ :حفاظا على نساء وبنات المجتمع المصرى وحرصا على عقول شبابا وحفاظا على قوه ووحدة بنيان الوطن، فتح تحقيق عاجل مع المبلغ ضدهم والمشكو فى حقهم والذين قاموا بنشر الفيديو على موقع اليوتيوب أمام العامة من شباب وأطفال، ما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع وأخلاقه ومبادئه، لذلك نلتمس فتح تحقيق عاجل مع المشكو فى حقهم وشركة الإنتاج ومخرج العمل.
