صرح ” ممدوح رمضان” المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه لا توجد تسعيرة جبرية، وإنما قرار وزارة التموين الذي سيتم تطبيقه ابتداء من 1 يناير 2018، يعني إلزام التجار بإعلان سعر المنتج وتوضيحه.
وأوضح أن القرار يلزم التجار بكتابة الأسعار وتدوينها على العبوات، ووضع فاتورة ضريبية لها، مشيرًا إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلى اختفاء السلع أو ارتفاع أسعارها، لأن الحكومة لن تتدخل في تحديد السعر وإنما تلزم التجار فقط بإعلانه على البضائع.
وأشار مستشار وزارة التموين إلى أن هذا القرار لا يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر، وإنما التسعيرة الجبرية هي التي تتعارض مع هذه السياسة، مؤكدا أن التسعيرة الجبرية لا تمت للقرار بصلة.
وأضاف أن قرار إلزام التجار بإعلان سعر المنتج سيحقق التنافسية بينهم، وأن ذلك يصب في مصلحة المستهلك وفي مصلحة التجارة المنظمة.
