قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء وافق على قانون التخطيط الموحد، مشيرة إلى أنه كان من الضروري وضع قانون جديد يتوافق مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد بمصر.
وأضافت “السعيد” خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وسيكون هناك تكامل بين الخطط على المستوى العمراني والاقتصادي وكل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه في إطار التنمية سيعطى القانون مرونة بالمحافظات بوضع خططها التنموية وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات التي تعاني من فجوات تنموية.
وقالت إن القانون يعطي وزارة التخطيط قدرة أكبر في المتابعة والزام المؤسسات بإعداد تقرير حول عملهم، كما يتفق القانون مع مواد قانون الإدارة المحلية.
