أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أنه تم الإفراج عن 20 على الأقل من المسؤولين رفيعى المستوى الموقوفين فى السعودية، بتهمة الفساد نوفمبر الماضى.
ونقلت الصحيفة فى تقرير، مساء الأحد، عن مصادر مطلعة قولها، إن من بين هؤلاء المفرج عنهم فى الأسبوع الماضى، وزير المالية السابق، عضو المجلس الإدارى لشركة «أرامكو» الوطنية النفطية، إبراهيم العساف، المتهم باختلاس أموال أثناء توسيع المسجد الحرام وسوء استغلال السلطة.
ومن بين المسؤولين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم، حسب مصادر الصحيفة، مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، والرئيس التنفيذى السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال صالح كامل، بالإضافة إلى الأمير تركى بن خالد.
ونقلت الصحيفة عن مستشار رفيع المستوى للحكومة السعودية تأكيده أن عدد المفرج عنهم فى الأسبوع الأخير قد يتجاوز 20 شخصا، وتابع: «سنرى الإفراج عن المزيد قريبا، ومحاكمات لمن يحرصون على تبرئة أسمائهم، وتريد الحكومة ذلك عاجلا وليس آجلا».
وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح عدد المسؤولين الذين لا يزالون محتجزين داخل فندق «ريتز كارلتون» فى الرياض، وكانت وسائل إعلام غربية أكدت أنه تم الإفراج عن عدد من هؤلاء مقابل تسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة، بمن فيهم رئيس الحرس الوطنى السابق الأمير متعب بن عبد الله. وكانت «وول ستريت جورنال» ذكرت أن السلطات السعودية تفاوض، الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز الموقوفين فى الفندق، على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.
ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث الأمنى فى وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركى الإثنين، مقتل الشيخ محمد عبدالله الجيرانى، قاضى دائرة الأوقاف والمواريث، الذى اختطف من أمام منزله فى القطيف بالمنطقة الشرقية العام الماضى على أيدى مطلوبين أمنيا. وكشف أن المتورطين فى جريمة القتل مدرجان على قائمة المطلوبين أمنيا.
