قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تستمع «من حين لآخر إلى رغبات من بعض المسؤولين الأتراك للتقارب»، مضيفا أن مستوى التدخل في الشؤون الداخلية المصرية والإساءة «ليس بالوتيرة السابقة».
ووصف شكري، العلاقات بين مصر وتركيا بأنها «ما زالت على ما هي عليه»، غير أنه أعرب عن استمرار «الرغبة في تجاوز أي توتر، ولكن على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر».
وأكد شكري «السعي إلى أن تُبنى علاقاتنا على الاحترام المتبادل، ولا شك أن هناك الكثير الذي يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، فهناك صلات قوية وتمازج ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة، فمصر دائما منفتحة».
وفي شأن آخر، أكد شكري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أمس، أن مصر تولي «أهمية كبيرة لتنمية وتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتماما كبيرا بتعزيز وتدعيم الروابط المصرية ووحدة المسار والمصير بين مصر وقارتها الأفريقية».
ولفت إلى أن «ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يوجد في أفريقيا، كما أن مصر تعد أحد كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي بما يقرب من 15 في المائة سنويا من الموازنة، إضافة إلى العضوية في منظمة الكوميسا ومساهمة القاهرة في غالبية عمليات حفظ السلام في أفريقيا».
ويعتزم شكري زيارة أديس أبابا الأسبوع الجاري، بغرض دفع مسار المفاوضات المتعثرة بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، فيما ينتظر أن يصل رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، إلى مصر منتصف الشهر المقبل.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مصر فشل المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، و«عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب».
وخلال حواره الصحافي، أمس، قال شكري إنه سيبذل خلال زيارته أديس أبابا «جهدا في طرح مبادرة لكسر الجمود، فنحن نسعى إلى أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والتعاون ومراعاة المصالح التبادلية ، وأن يراعي شركاؤنا أيضا المصالح المصرية، ولا يتم التجاوز بأي نوع من العمل الذي يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة المصرية، أما عدم الاكتراث بها فهذا شيء يصبح غير مقبول، لأنه يخرج عن إطار التعادل والتوازي في أي علاقة دولية , لكن لا نستطيع أن نستمر في حالة الجمود الحالية التي تفرض علينا واقعا ماديا يخرجنا خارج إطار التعاون إلى إطار الإملاء، وهذا غير مقبول».
وفي الشأن اليمني استنكر شكري محاولات «الحوثيين الانقضاض على الشرعية والاستحواذ على الأرض بالقوة وخارج إطار المؤسسات الديمقراطية أو المسار الديمقراطي، وأن يعطوا لأنفسهم الحق في استهداف دولة تقوم بجهد لاستعادة الشرعية في اليمن، فليس هناك ما يبرر مثل هذا التصعيد (يقصد استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ)»
