في جلسته العامة , وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب، مؤكدة حرص القيادة السياسية على توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر.
مشيرة إلى أهمية تعديل قانون الشركات المساهمة، والذي يأتي استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريقالقضاء على العديد من المعوقات، مؤكدة أن تعديل القانون يأتي ضمن حزم التشريعات التي يحرص المجلس على إصدارها لتطوير مجال الاستثمار في مصر.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتي تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين.
وأكدت أهمية مشروع القانون الذي يمكن المستثمر الصغير من تأسيس «شركة الشخص الواحد»، لافته إلى أن هذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة.
