نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الحكومية بمقابل مادي في المنظومة الجديدة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدةً عدم المساس بمجانية التعليم في المنظومة الجديدة وعدم فرض رسوم مادية مقابل الخدمات التعليمية داخل المدارس الحكومية، موضحةً أن مجانية التعليم حق من حقوق المصريين الذي يكفله الدستور والقانون.
وشددت الوزارة على حرص الحكومة على الارتقاء بالعملية التعليمية الذي بات يمثل أولوية قصوى في برامجها، لافتةً أن خطوط العمل في خطة تطوير المنظومة التعليمية تخطو قدمًا، ويتم العمل حاليًا على إعداد المناهج التعليمية بالتعاون مع خبراء من دول العالم المتقدمة في التعليم مثل فنلندا وألمانيا واليابان.
كما أعلنت الوزارة أنه سيكون هناك نظام جديد لتصحيح الامتحانات بعيدًا عن مدرس الفصل وسيكون أون لاين ويتوفر به العدالة والشفافية، بالإضافة لاستخدام التابلت بديلًا عن ورقة الامتحان بحيث يستطيع الطالب الكتابة عليه والإجابة على أسئلة الامتحان من خلاله، وأيضًا سوف يتم تغيير نظام الأسئلة بحيث تهدف إلى الفهم وليس الحفظ، ويكون الفصل للمناقشة ومعرفة ما تم فهمه من القراءة والبحث والاطلاع في موضوع الدرس، مؤكدةً على أن هذه الطريقة سوف تحدث تغيير كبير في منظومة التعليم.
وتابعت الوزارة أنها مستمرة في إدخال مزيد من التطوير والتعديل على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات مغلوطة تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273), أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
