ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تشهد معركة “تكسير عظام”، قبل ساعات من انعقادها في جلسة خاصة طارئة، اليوم الخميس، بناء على طلب تركيا باعتبارها رئيس القمة الإسلامية، واليمن رئيس المجموعة العربية.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع قرار يطالب بـ”إبطال أي تعديلات على الوضع القانوني للقدس”، في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بالاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت عشر جلسات فقط من هذا النوع كانت آخرها عام 2009 في شأن القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية.
وقال المبعوث الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور: “نأمل بأن نحصل على تأييد ساحق.. قرار كهذا غير ملزم، لكنه يحمل ثقلًا سياسيًا”.
وكان الناطق باسم رئيس الجمعية العامة برندن فارما، أوضح أن رئيس الجمعية العامة ميروسلاف لايتشاك تسلم خطابين رسميين من مندوبي تركيا واليمن، لعقد اجتماع طارئ في شأن القدس، مشيرًا إلى أن “القرارات التي تصدرها الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تعبر بوضوح عن الإرادة السياسية للمجتمع الدولي”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية قولها إن تنسيقًا على أعلى مستوى جرى خلال الساعات الأخيرة عشية التئام الجمعية العامة؛ مشيرة الى أن هذه التحركات تجرى بالتنسيق بين المجموعات العربية والإسلامية وعدم الانحياز في نيويورك.
من جهته أكد سفير فلسطين في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح للصحيفة أن مشروع القرار المقدم ينص على رفض قرار ترامب، ويدعو الدول الأعضاء إلى الامتناع عن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، ورفض أي قرارات أحادية الجانب حول وضع المدينة، وعدم تبني أي أثر قانوني لها ووجوب إلغائها، كما يشدد على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ويرفض أن قرارات أو أعمال يكون من شأنها تغيير التركيبة الديموجرافية للقدس.
ووصف “اللوح” الدبلوماسية العربية بـ”الناشطة”، مشيدًا بالتنسيق الكامل فيما بينها لحشد أكبر دعم للقرار، لافتًا إلى أن أكثر من 160 دولة ضد القرار الأمريكي، مع أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأوضح “اللوح” أنه من المقرر أن يعقد الوفد الوزاري العربي المصغر المعني بالتصدي للقرار الأمريكي، أول اجتماعاته في الأردن الأحد المقبل، موضحًا أن الاجتماع سيحدد آلية عمل الوفد، الذي يضم وزراء خارجية السعودية والأردن، وفلسطين، ومصر والمغرب، والإمارات، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
وكشف مسؤول في الجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري سيبحث عقد قمة عربية، وإذا فشل في الاتفاق على عقدها، سيتم تحديد اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث المستجدات”.
على جانب آخر، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه سيغارد إلى نيويورك مع نظيره الفلسطيني لحضور جلسة الجمعية العامة في محاولة لمنع أمريكا من اتخاذ خطوة غير مقبولة.
وأكد في مؤتمر صحفي مع نظيريه الإيراني الأذربيجاني محمد جواد ظريف، وألمار محمدياروف في العاصمة الأذربيجانية باكو: “نريد أن تعدل أمريكا عن هذا القرار الخاطئ غير المقبول”، مضيفًا أنه الآن فصاعدًا سنكون أكثر نشاطًا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وعلى الجانب الآخر استنفرت واشنطن وتل أبيب لمنع تحقيق إجماع دولي على القرار مثلما حدث في مجلس الأمن، الأحد الماضي، عندما صوتت 14 دولة لمصلحة قرار عطلة فيتو أمريكي منفرد؛ ووجهت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، رسائل إلى أعضاء الأمم المتحدة حملت تهديدات مباشرة.
وقالت هيلي في تغريدة على موقع الرسائل القصيرة “تويتر”: “في الأمم المتحدة يطالبونا دائمًا بأن نعمل أكثر، وأن نعطيهم معونات أكثر، لذلك عندما نتخذ قرارًا بخصوص أين يكون موقع سفارتنا، لا ينبغي أن نتوقع من هؤلاء الذين قدمنا المساعدة إليهم أن يستهدفونا”.
وأضافت أن اجتماع الأمم المتحدة، اليوم الخميس، سيتم به تصويت الجمعية العامة على انتقاد اختيارنا للقدس عاصمة لإسرائيل، فيما ستدون الولايات المتحدة أسماء الدول؛ وسيراقب الرئيس ترامب هذا التصويت بشكل دقيق، مؤكدة أنه أبلغها عن البلدان التي ستصوت ضده.
وعلى الخط نفسه، أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية برقيات لجميع سفاراتها في العالم طالبت فيها بأن يحثوا الدول التي هم فيها على التصويت ضد مشروع القرار.
كما دعت السفراء إلى عدم التفوه بتصريحات خلال التصويت، والاكتفاء بالقول إن مشروع القرار الفلسطيني أحادي الجانب يلحق أضرار بمشروع التسوية.
أما الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فأكد أن تسوية النزاع في الشرق الأوسط «لا تحققها روسيا والولايات المتحدة نيابة عن إسرائيل وفلسطين»، مشددًا على «ضرورة تجنب خطوات قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة.
وبحث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث مع مسؤولين روس آليات تشكيل إطار متعدد الدول والأطراف للإشراف على عملية السلام.
وأكد في بيان «أن ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي يتنافى مع القرارات الدولية ويدمر الأمل في السلام. وبالتالي لا يمكن الولايات المتحدة أن تكون راعية للعملية السياسية».
