“يا باشا دي صاحبتي”.. هكذا يفلت الرجال من المساءلة في قضايا “الدعارة”

عند الواحدة ليلًا، وقفت “ريهام.م.ع” 27 سنة، أمام ضابط الآداب بعدما ألقى القبض عليها متلبسة فى أحضان تاجر ملابس بورسعيدي، داخل شقة بشارع جامعة الدول.

فى ثبات تحسد عليه قالت ريهام فى اعترافاتها أيوه أنا غلطانة واللى عملته أستاهل عليه الشنق، بس ماحدش يحب النوم فى الشوارع والموت من الجوع وقدامه ركوب أحدث موديلات العربيات والحصول على فلوس زى الرز فى اليوم ويسيبها علشان كلمة الشرف .

واستكملت المتهمة أنا من مدينة المنصورة وأبويا مات وأنا عندى 15 سنة، وأمى الله يسامحها شبابها أخدها واتجوزت وجابت جوزها معانا فى نفس البيت وبعد كام شهر لقيت جوز أمى يدخل عليا غرفتى وأنا باغير ويبص على جسمى، ومع شكوتى المستمرة لوالدتى قالت لى (اسكتى ده زى أبوكى ولو اتكلمتى مش هنلاقى حد يصرف علينا) .

وأضافت “ريهام” أنه فى إحدى المرات استغل زوج والدتها غياب الأم عن المنزل وتعدى عليها أثناء نومها، ومع عودة الأم للمنزل شاهدتهما فى سرير واحد، وهنا قررت طردها من المنزل خوفا من الفضيحة، وبعدها ذهبت لمنزل عمها ولم تستمر كثيرا حتى عرف بالخبر فقام بطردها هو الآخر.

وفى انكسار توقفت “الفتاة” عن الحديث للحظات وانفجرت عيونها بالدموع قائلة: “كل الأبواب اتقفلت فى وشى وبقيت صيدة سهلة للجميع فنصحتنى إحدى صديقاتي بالعمل فى الدعارة بشواطئ جمصة واتقبض علي فى شقة مفروشة وبعدها قررت النزول للقاهرة والعمل فى الدعارة وبقت الفلوس زى الرز وعندى عربية وشقة ومش محتاجة لحد.. والغريب أن الراجل اللى اتمسك معايا النهارده النيابة هتخرجه وأنا هتحبس، رغم أنه كان بيمارس الرذيلة معايا”.

الجملة الأخيرة في اعترافات فتاة الليل سلطت الضوء على الوضع القانوني للرجل المتلبس بممارسة الدعارة مع إحداهن..

شاهد على فتاة الليل

قال مصدر أمنى بمباحث الآداب، إن القانون رقم 8 لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة، حدد أهم شروط جريمة الدعارة بأن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل يدفعه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، ونجد هنا نص القانون واضحا وصريحا فى تجريم عقوبة الدعارة بدون تمييز على اعتبار أن البيت عبارة عن مسكن له حرمة.

وأضاف أن أهم شرط فى القضية هو قيام الرجل بدفع مقابل مادي لممارسة الرذيلة فيه، وهنا يكون الرجل شاهدا على المرأة بأنها مارست معه الدعارة بمقابل مادى دون تمييز.

وأوضح المصدر الأمنى في تصريحات صحفية، أن نص القانون يقول “إذا كانت الواقعة بين رجل وامرأة وحين ضبطهما في واقعة تلبس وقال الرجل في أقواله إن هذه المرأة صديقته ولم يدفع لها مقابلا ماديا ففي هذه الحالة يتم إخلاء سبيل الاثنين معًا بدون توجيه أي اتهام لهما بارتكاب جريمة”.

ولفت إلى أن القانون لا يعاقب الرجل إلا في حالتين، الأولى إن كان قوادا أو يملك بيتا تمارس فيه الدعارة، أما الحالة الثانية فهي ممارسة الفجور أو بمعنى أدق الجنس الجماعي وهنا القانون يحاكم الجميع، أو إن كانت المرأة متزوجة وقام زوجها برفع قضية زنى عليها ففى هذه الحالة يكون الرجل متهما.

محضر تحت المخدة

أشار المصدر الأمنى، إلى أن بعض الساقطات يلجأن إلى حيلة ماكرة للهرب من المساءلة القانونية فى عمليات مداهمة شقق الدعارة وهي تحرير عقود زواج عرفية على بياض ويحتفظن بها وعند مداهمة رجال المباحث للوكر، يتم وضع اسمَى الساقطة والرجل فى العقد للهروب من تطبيق القانون عليهما.