وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على اتفاقيتين مالية وفنية موقعتين بين مصر وألمانيا قيمتهما 62 مليون يورو.
وينص التقرير الأول الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015 الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017.
وأوضح تقرير اللجان أنه بموجب الاتفاق تتيح الحكومة الألمانية لمصر مساهمات يصل إجماليها إلى اثنتي عشرة مليون يورو(12 مليون يورو) فى صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz (شركة ذات مسؤولية محددة) منها: دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإصلاح الاداري.
وينص التقرير الثانى الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2015 الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017.
وأوضح تقرير اللجان أنه بموجب الاتفاق تمكن الحكومة الألمانية من حصول مصر من بنك التعمير الألماني على قرض بقيمة خمسين مليون يورو (50 مليون يورو) لمشروع الطاقة المتجددة لإقامة محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفنى والمهنى بحد أقصى 20 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن القرض مدته 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 2% سنويا وتقسم قيمة القرض على المشروعين، على أن يعفى البنك من أية ضرائب ورسوم مفروضة فى مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعين، وكذلك سماح الحكومة المصرية بالحرية للركاب والموردين فى اختيار المؤسسات التي تقوم بإجراء عمليات النقل البري أو البحري أو الجوي لنقل الأشخاص.
