قال صلاح صالح، رئيس لجنة القيد وتنقية الجدول من غير المشتغلين بنقابة المحامين، إن النقابة لم تمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية متعلق بالمحامين، مؤكدًا أن “هناك قوانين فعلية تتحدث على أهمية ممارسة المحاماة من أجل استمرار قيد المحامي في جداول المشتغلين”.
وأضاف “صالح”، أن “المجلس يطالب بتقديم المحامي توكيلين عن كل سنة لاستمرار قيده في جدول المشتغلين”، مؤكدًا أنه “9 ديسمبر بعد صدور حكم الإدارية العليا نفذنا الحكم فعليًا وألغينا كل الشروط الخاصة بقيد المحامين”.
وتابع: “نحن نقود النقابة باسم المحامين، وإذا أرادوا إزاحة المجلس عليهم فعل ذلك في الجمعيات العمومية، أو عدم انتخابنا في المرة المقبلة”، موضحًا أن “المجلس لم يطبق حكم محكمة أول درجة لأنها شكت في صحته”.
