قدمت النائبة منى منير رزق، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ العقوبات على جريمة التعدى الجنسى والخطف للإناث والأطفال، لتصل إلى الإعدام والسجن المشدد.
وفيما يلى أبرز 4 عقوبات جديدة ينص عليها مشروع القانون لمواجهة التعدى الجنسى والخطف للإناث والأطفال:
1- شملت التعديلات المقترحة المادة 267 لتنص بعد التعديل على أن: كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد (ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموى أو مهبلى أو شرجى).
2- وفقًا لتعديل المادة 268، يعاقب بالسجن المشدد كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، وإذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
3- يعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيا على طفل (ذكر أو أنثى) لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة ميلادية ويكون التعدى اغتصاب أو هتك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، وهو يشمل تعريض الطفل لأى نشاط أو سلوك جنسى، وذلك فى ضوء تعديل المادة 269.
4- تم تعديل مادة 269 مكرر، لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب الجريمة الأولى أو إذا ارتكبت هذه الجريمة على طفل لم يتجاوز الثمانية عشر من عمره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
