” نفى سامح عاشور نقيب المحامين، صحة ما تداوله البعض بأن الإقرار بعد السفر خارج البلاد يغني عن شهادة التحركات المطلوبة ضمن أوراق تجديد الاشتراك لعام 2018.
وأكد “عاشور” اليوم الخميس، أن قرار النقابة الصادر يوم الثلاثاء الماضي، لا يحتمل التفسير، مضيفا: “الإقرار بالسفر لمدة عشرة سنوات هو الذي يغني عن شهادة التحركات”.
جدير بالذكر، أن قرار لجنة القبول بالنقابة الصادر الثلاثاء الماضي، أوضح أن قبول اشتراكات عام 2018 وتعديل القيد يتطلب تقديم شهادة تحركات أو إقرار موثق من المحامي
بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، وشهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، وصورة من الملف الضريبي، إضافة لأربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماة أو عملين من الأعمال المذكورة، وتوكيلين قضائيين أيهما أيسر للمحامي.
