حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض جلسة 28 أبريل المقبل أمام دائرة المستشار محمد محمود لنظر طعن 56 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بضرب الاقتصاد القومي المتهم فيها حسن مالك وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور كريم الجندي، وكيل النيابة، ومحمود متولي، أمين سر الدائرة.
كان النائب العام أحال الإخواني حسن “مالك” وآخرين إلى “محكمة الطوارئ” في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”ضرب الاقتصاد المصري” عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.
