وصفت وزارة الخارجية الأردنية قرار المحكمة الجنائية إحالة مسألة عدم تعاون الأردن في قضية الرئيس السوداني إلى مجلس الأمن الدولي، بالمجحف، وأكدت أن عمان تدرس جميع الخيارات القانونية والسياسية للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية والثغرات الواردة فيه.
قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية محمد الكايد، في بيان، إن “الحكومة الأردنية تدرس القرار الذي صدر عن الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص موضوع استقبال الرئيس السوداني عمر البشير لدى انعقاد مؤتمر القمة العربية الأخير في الأردن”.
هذا وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن “نظرا لعدم تعاونه بتنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار العاصمة عمان أثناء انعقاد القمة العربية في مارس من العام الحالي.
والمحكمة أصدرت أمري اعتقال بحق البشير، الأول في مارس 2009، والثاني في يوليو 2010، بتهمة “ارتكاب الرئيس السوداني جرائم ضد الإنسانية (القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب)، وجرائم حرب، وجرائم تتعلق بالإبادة الجماعية”. بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة
