أكدت مصر رفضها الكامل لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، مثمنة قرار المجلس الرئاسي الليبي بالتحقيق في تقارير إعلامية حول تعرض عدد من المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى انتهاكات جسيمة خلال محاولة عبورهم الأراضي الليبية إلى أوروبا تمهيدا لمحاسبة المسئولين عنها.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أصدرته أن مصر أن وقوع مثل تلك الانتهاكات الجسيمة في عصر إعلاء قيم حقوق الإنسان، انعكاس وأضح لفشل السياسات التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع قضية الهجرة، والقائمة على تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، فضلاً عن دفعهم قسراً إلى دول المصدر والمعبر بما يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الاتجار في البشر.
وتولي مصر اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون في مجال مكافحة كافة أشكال الاتجار في البشر، وتطالب بالتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها قضية متعددة الجوانب، تقتضي التعامل بمنطق شامل يأخذ في الاعتبار أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية، سواء في دول المنبع او المعبر او المقصد.
ورحبت مصر باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2388 بشأن الاتجار في البشر خلال النزاعات، والذي يمثل خطوة هامة نحو تصعيد الجهد الدولي ضد أية انتهاكات أو ممارسات إجرامية في هذا الشأن.
