نقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤول بهيئة حقوق الإنسان بالمملكة أن السلطات تخصص طاقما طبيا متكاملا على مدار الساعة لرعاية المتهمين في قضايا فساد.
ونقلت صحيفة “عكاظ” عن تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية أن مسؤولين سعوديين يأملون في أن يتمكن المتهمون في قضايا الفساد والمحتجزون في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، من مغادرة المكان بنهاية 2017، أو مطلع 2018.
وأشار المصدر إلى أن أحد المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في أول زيارة لوسيلة إعلامية لهذا الفندق، أنه يقضي معظم وقته بغرفته مع محامييه، وأن الاتصال بأسرته مسموح، لكنه لا يفضل أن تزوره الأسرة في مكان احتجازه.
ونقلت “بي بي سي” عن مسؤول سعودي أن “العقاقير الطبية التي يتناولها بعض المحتجزين يتم إحضارها لهم من منازلهم”، مشيرة إلى أن استطلاعها لآراء المواطنين السعوديين خارج مكان الاحتجاز، أظهر تأييدا واسعا لمواجهة الفساد العام.
ونقلت الشبكة البريطانية عن مسؤول آخر أن المحتجزين “بوسعهم الحصول على كل شيء يريدونه. لكننا لا نستطيع أن نستورد طعاماً خاصاً من دولة بعينها”.
ونُقل لهيئة الإذاعة البريطانية أن أحد المحتجزين طلب تزويده بكافيار روسي، في حين طلب آخرون إحضار حلاقيهم الخاصين، وطلب البعض مدلكته الرياضية الخاصة.
كما أفادت الشبكة بأنه “لكل من المحتجزين البالغ عددهم أكثر من 200 شخص، بينهم أمراء ومليارديرات، خطا هاتفيا ساخنا في غرفته، للاتصال بأسرهم ومحاميهم. كما يسمح لمسؤولي شركاتهم بزيارتهم في مقر الاحتجاز لتسيير أعمالهم التجارية. كما تسمح لهم السلطات باستخدام البريد الإلكتروني”.
من جهة أخرى، أكد مسؤول من مكتب النائب العام، كان برفقة مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية خلال زيارتها إلى فندق “ريتز كارلتون”، أن فريقا من المحققين السعوديين “ظل يجمع المعلومات عن ملفات المحتجزين منذ عامين، بمنتهى السرية… وأن بعض الوثائق تعود إلى عقود”، مشددا على أن ما يجري “هو تحريات سابقة للتحقيق”.
كما أفاد مسؤول سعودي آخر بأن “أكثر من 500 شخص، هم خبراء حكوميون وماليون، وخبراء في سوق الأسهم، ومصرفيون سابقون، ومختصون في غسل الأموال، وفي القضاء، والعقار، يتناوبون العمل بمقر الاحتجاز على مدار ساعات اليوم، وطيلة أيام الأسبوع، للمساعدة في التعجيل بإنهاء ملفات المحتجزين”.
