عبرت مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» عن قلقها الشديد حول استمرار إيران في اتباع نهج تمويل ودعم المجموعات الإرهابية، وما يترتب عليه من تهديدات تهدد الاستقرار في النظام المالي الدولي.
ووفق بيان لها، أمهلت مجموعة «فاتف» دولة إيران، 3 أشهر؛ للوفاء بالتزاماتها الدولية من أجل وقف عمليات غسيل الأموال لتمويل الإرهاب، وتجنب عودة العقوبات التي تم تعليقها مؤقتا.
وقالت مجموعة «فاتف» في بيان لها نقلته عدد من وسائل الإعلام الدولية، اليوم الأربعاء، إن هذه المهلة تنتهي في 31 يناير 2018؛ حيث يتم إصدار تقييم حول إيران في شهر فبراير من العام المقبل.
وعقدت «فاتف» مؤتمرا في العاصمة الارجنتينية، بوينس آيرس، في الفترة ما بين 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، وشددت على ضرورة تعهد إيران بتنفيذ الإجراءات واتخاذ خطوات ضرورية متعلقة بمجموعة العمل المالي؛ لكي يستمر تعليق الإجراءات العقابية المعمول به ضد إيران منذ يونيو 2016.
وأشارت مجموعة العمل المالي الدولية إلى اتفاق حصل بينها، وبين مسؤولي البنك المركزي الإيراني وفقا لطلبهم فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال ومصادر تمويل الإرهاب، وحسب الاتفاق، أعلنت تعليق القيود على النظام المالي والبنكي لهذه المؤسسة على البنك المركزي الإيراني لمدة عام حيث تم تمديد هذه المهلة في يونيو الجاري أيضا.
وفي حال لم تلتزم إيران بتأكيد مطالب مجموعة العمل المالي الدولية، فإنه ستبقى اسمها ضمن القائمة المعلنة من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كـ «خطر قائم».
