أعلن خالد علي المحامي الحقوقي، ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2018، كاشفًا عن بدء تنظيم حلمته الانتخابية إداريًا وتنظيميًا.
وترصد “سبق”، في التقرير التالي، مراحل حياة خالد علي، ابن قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، الذي ولد في 26 فبراير 1972، لأب يعمل في خفر السواحل.
خالد هو ثاني الأبناء بين خمس بنات وثلاث أولاد ، وحصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد ,ثم التحق بكلية حقوق الزقا زيق عام 1990 وتخرج منها عام 1994.
لجأ خالد إلى العمل فى الإجازات الصيفية بين فصول الدراسة قبل أن يلتحق بالجامعة، من باب مساعدة الأهل ، فعمل في أعمال مختلفة: حمالا للأرز في مضرب أرز، ثم في مصنع للبسكويت، وبعد تخرجه عمل في مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة في أحد مكاتب المحاماه في ميت غمر متدرب بدون أجر.
تزوج خالد علي من “نجلاء هاشم” فى 2002 وله ولد وبنت، عمر وأمينة.
شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكان مدير سابقا لها
كما شارك في تأسيس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل في العام نفسه، وأشتهر بالدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي عام 2009، أسس خالد على المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عن حقوق العمال، وحصل في عام 2010 على أول حكم بالحبس بحق رجل أعمال لإهداره حقوق العمال ، وقرر أن يستخدم مهنته وطاقاته في الدفاع عن حقوقهم.
ويعد المحامى الحقوقي ، خالد على ، من أكبر الداعمين لثورة الـ الخامس والعشرين من يناير، وفى “2012” خاض على أولى تربة له فى ماراثون الانتخجابية الرئاسية ، وترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2012 وجاء ترتيبة السابع بين 13 مرشحا، بـ134 ألفا و56 صوتا، واصفا “30 يونيو” بنصف ثورة.
“لن أشارك في مسرحية هزلية تحاك ضد الوطن”، هكذا علق خالد على على عدم خوضه سباق الانتخابات الرئاسية 2014، التي تنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.
وحقق خالد ، انتصار كبير خلال قضية “تيران وصنافير” حيث استطاع برفقه زملاء من المحامين على رأسهم المحامى “على أيوب ” بطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بجزيرتي ” تيران وصنافير”وذلك من قبل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.
3 أشهر وكفالة 1000 جنيه ، عقوبة أصدرتها محكمة جنح الدقى، غيابًا على المتهم المحامى خالد على فى قضية “الفعل الفاضح”، حيث قام بإشارة بذيئة خلال مشاركته فى مظاهرة أمام مقر مجلس الدولة.
وينتظر على جلسة 8 نوفمبر الجارى لنظر أولى جلسات استئنافه على حكم حبسه 3 أشهر في قضية ارتكابه فعلا فاضحا خادشا للحياء العام، الأمر الذى يترتب عليه موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة ، معلنا مساء اليوم فى مؤتمر صحفى ، عن البدء في تنظيم حلمته الانتخابية إداريًا وتنظيميًا، معاهدًا أن يكون هناك تنسيق مع كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع بالشعب المصري، قبل إجراء الانتخابات.
