وقال خالد على، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر حزب الدستور: “قررنا اليوم الإعلان عن بدء بناء حملتنا”، بينما يتوقع بعض القانونيين أنه قد يُحرم من الترشح فى الانتخابات إذا أيدت محكمة الاستئناف حكم حبسه 3 أشهر فى اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، وهو الحكم الصادر فى سبتمبر الماضى، بينما تُعقد أولى جلسات الاستئناف عليه بعد غد الأربعاء.
يُذكر أن خالد على وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، وهو حزب تحت التأسيس منذ عدة سنوات لعدم اكتمال أوراقه وتوكيلات المؤسسين، التى ينص القانون على أن تكون 5000 توكيل، بينما يحتاج للترشح للرئاسة إلى تزكية من 20 عضوا بمجلس النواب، أو جمع تزكيات شعبية من 25 ألف مواطن من 15 محافظة، بحد أدنى 1000 تزكية للمحافظة الواحدة.