بعد قرار ايقاف 17 أميراً سعودياً على الأقل وكبار المسؤولين السعوديين، السبت، في إطار عملية مكافحة الفساد في المملكة , تدهورت أسهم شركة المملكة القابضة وخسر الأمير السعودي ورجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال ما قيمته 750 مليون دولار.
وانخفضت أسهم شركة المملكة القابضة في المملكة بنسبة 9.9 في المائة، قبل أن تغلق على انخفاض نسبته 7.6 في المائة في الرياض. ويمتلك الأمير وليد نسبة 95 في المائة في شركة المملكة القابضة، والتي تملك حصصاً بشركات عالمية مثل مجموعة «سيتي» وتويتر، وآبل، وفندق بلازا في نيويورك.
أما نسبة الـ5 في المائة المتبقية من الشركة، فهي مطروحة في السوق السعودية. ويُذكر، أن قيمة شركة المملكة القابضة بلغت حوالي 10 مليارات دولار، قبل هبوط سعر الأسهم، الأحد.
وأصدرت شركة المملكة القابضة بياناً جاء فيه، أنها على علم بأنباء إيقاف الأمير وليد بن طلال، مشيرة إلى أنها مستمرة بنشاطها بالشكل الاعتيادي.
ويُذكر، أن الوليد بن طلال هو حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود. ورغم أن الأمير لا يتبوأ أي منصب حكومي، إلا أن محفظته الاستثمارية جعلته صوتاً مؤثراً داخل بلده الأم، إذ تُقدّر ثروته الشخصية بحسب ما ذكرت «فوربس» بحوالي 17 مليار دولار.
وكان الأمير السعودي قد بدأ أعماله في العام 1979، مستثمراً في سوق العقارات السعودية، ومشاريع البناء. ولكنه سرعان ما تحول اهتمامه إلى المصارف.
واستحوذ الوليد بن طلال على اهتمام وول ستريت بكونه إحدى أكبر المساهمين في سيتي في العام 1991. وفي وقت لاحق، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في تراجع أسهم المصرف، زاد الأمير حصته، في خطوة لتعزيز الثقة، ما أنقذ مجموعة سيتي.
وقد دأب الأمير السعودي أيضاً على إثارة الجدل في بعض الأحيان، حيث رفع دعوى تشهير ضد «فوربس» في العام 2013 بعد أن قالت إن ثروته تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار فقط.
وفي العام 2015، حث دونالد ترامب على الانسحاب من السباق الرئاسي، واصفاً إياه بأنه «عار» بسبب تهديداته بحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. ورداً على ذلك، وصف ترامب الأمير السعودي بـ«البليد.»
وفي المملكة العربية السعودية، دعا الأمير وليد بن طلال إلى منح المرأة المزيد من الحريات، بما في ذلك الدعوة إلى وضع حد لحظر قيادة النساء. ورُفع الحظر في سبتمبر بموجب مرسوم ملكي.
ولم يكن الوليد بن طلال، السعودي البارز الوحيد الذي اُوقف في حملة مكافحة الفساد، إذ عُزل ثلاثة وزراء من مواقعهم، واُعتقل عشرات الوزراء السابقين كجزء من الحملة التي أطلقها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
