قال سياسي سعودي إن الأمراء والوزراء والمسؤولين السعوديين، الموقفين على خلفية اتهامات بالفساد في المملكة، سوف يحالون إلى محاكمة عاجلة للتحقيق في الاتهامات الموجّهة إليهم بالفساد ونهب أموال الدولة، مشيرًا إلى أن الحملة قد تطال أمراء ووزراء آخرين في السعودية.
كما قال عضو مجلس الشورى السعودي “محمد بن عبدالله آل زلفة”، أن الأمر الملكي منطوقه واضح “لا تصالح مع الفاسدين”، فاللجنة المشكّلة برئاسة ولي العهد كان واضحا أن لديها أدلة وبراهين على “فساد” هؤلاء.
وتوقع السياسي السعودي استمرار حملة التوقيفات لفترة مقبلة. وقال “قد تطال (الحملة) أمراء ووزراء آخرين مادامت هناك أدلة على فسادهم.. لا بد للدولة أن تسترد أموالها”.
وكانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكلت برئاسة محمد بن سلمان، أصدرت أمرا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.
وذكرت قناة العربية أن تحقيقات جديدة فُتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا، الذي انتشر في 2012.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي، وصفته بالكبير، قوله إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، ضمن المحتجزين.
وأعفى الملك سلمان ابن أخيه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه، وعين بدلا منه الأمير خالد بن عياف. كما أعفى الوزير عادل فقيه من منصبه كوزير للاقتصاد والتخطيط، وعين مكانه محمد التويجري.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السلطات السعودية أخلت فندق “ريتز-كارلتون” الرياض، أمس السبت، حتى يُقيم فيه الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المُحتجزين.
وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى إغلاق مطار الطائرات الخاصة، ما أثار تكهنات بأن ولي العهد حاول منع رجال الأعمال من أن يلوذوا بالفرار، قبل إصدار أوامر باعتقال آخرين.
