قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن الفريق البحثي الذي يقوم بمسح الهرم الأكبر، يعمل بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية منذ 2015.
وأضاف وزيري، في بيان صحفي: «الفريق تقدم بتقرير مؤخرا عن نتائج أعماله وتم عرضها على اللجنة العلمية الدولية المشكلة من علماء الآثار والمتخصصين في الأهرامات برئاسة الدكتور زاهي حواس، وعضوية علماء من أمريكا وألمانيا وجمهورية التشيك، التي بدورها أشارت إلى معرفة علماء الآثار بوجود تجويفات عديدة داخل الأهرامات، ووافقت على استمرار العمل البحثي بالمشروع».
وتابع: «أوصت بضرورة اتباع الخطوات العلمية التي من أولها قيام الفريق البحثي بالنشر في إحدى المجلات العلمية المتخصصة في العلوم لعرض نتائجها على المتخصصين في العالم وتقيمها وهو ما قام به الفريق بنشر البحث في مجلة NATURE العلمية».
وتنتظر وزارة الآثار رد الفعل العلمي لنتائج العمل البحثي من المتخصصين في العلوم وكذلك من الأثرين وبالأخص اللجنة العلمية وذلك لعمل ندوة علمية ومناقشة البحث وعرض نتائجه على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لاتخاذ قرارها.
وأكد وزيري أن وزارة الآثار ترى أنه كان لا ينبغي على الفريق البحثي الاستعجال ومخاطبة الرأى العام في المرحلة الحالية، واستخدام مصطلحات دعائية وترويجية للمشروع مثل «اكتشاف» و«العثور على حجرة أو تجويف داخل الهرم الأكبر بحجم الطائرة»، لافتا إلى أنه يجب أن يستمر العمل مشروعاً علمياً بحثياً ملتزماً بخطوات البحث العلمي ومناقشته قبل النشر إعلاميا حيث أن المشروع ما زال يحتاج إلى فترة دراسة واسعة وأبحاث إضافية لمعرفة أسرار هذا الأثر العظيم والفريد.
