قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إنه يعمل الآن على تطوير مستشفيات السويس وبورسعيد، موضحًا أن مستشفيات السويس “مكنتش تنفع”.
وأضاف “راضي”، خلال حواره في برنامج “مساء دي إم سي”، مع الإعلامي أسامة كمال: “أنا استلمت في 2015، ولا يجوز محاسبتي على السنوات السابقة، وللنهوض بالمنظومة الصحية نحتاج لـ15 عاما”.
قال إنه تم توريد 2.5 مليار جنيه لموازنة التأمين الصحي، نتيجة تحصيل 50 قرشا من ثمن كل علبة سجائر مباعة.
وأضاف أن القانون الجديد للتأمين الصحي يفرض على كل مواطن المشاركة بنسب مختلفة، بحسب قدرته المالية.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مجلس الوزراء أرسل قانون التأمين الصحي الجديد لمجلس النواب من أجل مناقشته.
قال إن إقرار مجلس الوزراء لقانون التأمين الصحى الجديد شهد توافقاً كبير، مضيفاً: “القانون الجديد مجهود دولة كاملة، والناس قامت باستنى بعد إقرار الحكومة قانون التأمين الصحى الجديد”، مشيراً إلى أن وزير المالية عمر الجارحى دعم هذا القانون.
وأكد أن مصنع مشتقات الدم بمثابة أمن قومى، ومصر بصدد إنشاء مصنع مشتقات دم الأشهر المقبلة.
وأوضح أنه تم توريد 2.5 مليار جنيه لموازنة التأمين الصحى نتيجة تحصيل 50 قرشا من ثمن كل علبة سجائر مباعة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى بصدد افتتاح عدد من المستشفيات الفترة المقبلة، مضيفاً: “مستشفيات محافظة كفر الشيخ كانت لا ترضى أى مريض وبدون أى جهاز لقسطرة القلب، ولدينا خطة لتطوير جميع المحافظات بالتدريج”.
قال إن قانون التأمين الصحي هو قانون للشعب، موضحًا أن القانون لاقى كما من الترحيب من أعضاء البرلمان على مدار العامين الماضيين.
وأضاف أن هناك العديد من القوانين تمس بالطبع الشعب المصري ولكن هذا القانون هو صميم الشعب.
وأشار إلى أن الشعب المصري يمكنه الاستغناء عن أي شيء، حتى الأكل، ولكن لن يستغني عن الصحة، وقد يستغني عن الطعام مقابل علاجه، موضحًا أن إحصائيات البنك الدولي تشير الى أن 75% من علاج المصريين على نفقة الشخص.
ووصف عماد الدين، قانون التأمين الصحي الجديد بأفضل القوانين، مشيرًا إلى مراجعته من قبل جميع المعنيين.
وأضاف أن القانون سيغطي جميع الأمراض، وسيشارك جميع المواطنين في تمويل المنظومة كل حسب قدرته المالية، موضحًا أنه سيتم خفض القيمة المالية لاشتراكات أصحاب المعاشات، نظرًا لانخفاض محفظتهم المالية، رغم اعتبارهم الأكثر عرضة للمرض.
وأوضح أن آلية تمويل منظومة التأمين الصحي الجديد، تقوم على كفالة القادرين لغير القادرين، فضلًا عن تحمل الدولة قيمة الاشتراكات لغير القادرين وهم يمثلون 30% من السكان، مؤكدًا أن نقص التمويل هو سبب تدهور منظومة الصحة في مصر، بينما يكفل القانون الجديد توفير التمويل الجيد لتجهيز المستشفيات ورفع مستوى الخدمة الطبية.
وأشار إلى إجبار القانون جميع المواطنين على الاشتراك في التأمين الصحي الشامل، بيحث يجبر القادرين على دفع اشتراكاتهم، بينما سيتم تشكيل لجنة من وزارتي التضامن والمالية لتحديد غير القادرين الذين ستتحمل الدولة نفقاتهم الطبية، متابعًا: أي شخص يحمل الجنسية المصرية فهو ملزم بالمشاركة بنسبة من مرتبه في التأمين الصحي، والذين يعيشون في الخارج مخيرون في الاشتراك من عدمه .
