التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الأربعاء، بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وأكدت “نصر” أن قانون الاستثمار الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين وانقسم إلى القطاع (أ)، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب)، الذي يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدرها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نصت على وجود مكاتب اعتماد حيث يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين أو يقوم بإنهاء إجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.
وأوضحت “نصر” أن كل وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى وفق احتياجات وأولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، مما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
