وقّع “يوهانس هان” المفوض الأوروبي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر”، الأحد، مذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر، والتي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية المقدمة لمصر في الفترة من 2017 إلى 2020، بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الجانبين.
وتشمل تلك الأولويات التحديث الاقتصادي، واستدامة الطاقة والبيئة، والحماية والتنمية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الضعيفة على دخول سوق العمل، وإصلاحات الحوكمة.
وناقش المفوض الأوروبي” يوهانس هان”، لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع , في زيارته الحالية للقاهرة، والتي تأتي عقب إقرار أولويات الشراكة مع مصرفي يوليو 2017 كيفية تطبيق تلك الأولويات، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الاتحاد الأوروبي العديدة، التي تدعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، بحسب بيان من الاتحاد الأوروبى.
وأعلن الجانبان عن توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل جديدة لمشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، تتضمن اتفاقيات التمويل دعم مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي، وتحديث ترام الرمل في الإسكندرية بمنح من الاتحاد الأوروبي تبلغ 46 مليون يورو.
إضافة إلى ما يقرب من 600 مليون يورو في شكل تمويلات ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية، وإضافة إلى ذلك، ستسهم منحة قدرها 60 مليون يورو في مساعدة مصر على التعامل مع الضغوط الناجمة عن استضافة مهاجرين ولاجئين، إلى جانب استقرار المجتمعات المعرضة للهجرة.
وأكد يوهانس هان أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر مستثمر بالبلاد، وأضاف قائلا “يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد. هذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء”.
وتبلغ مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر حاليا أكثر من مليار و 300 مليون يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو، حين تضاف إليه المنح والقروض ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.
