قدمت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرتها إلى دائرة النقض التى ستنظر طعن وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات في قضية إهدار المال العام مطالبة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليهم غيابيا.
وحددت محكمة النقض، جلسة 9 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات في قضية إهدار المال العام.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بحبس وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 7 سنوات لكل منهما، فى اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37.126 مليار جنيه، من المال العام.
