نص مشروع قانون لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد “مواجهة العنف ضد المرأة”، الذى تقدمت به اليوم الخميس لرئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، بالمادة 17 بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
كما نص القانون علي أن تكون العقوبة الإعدام، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو مصابة بعاهة عقلية أو جسدية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطه عليها، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عن من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم العمل، أو تعدد الفاعلين للجريمة أو استخدمت أداه أو إحدى وسائل الترهيب أو الترويع، فيما نصت مادة 18 على أن لا تخل العقوبات المقرره فى هذا القانون بأية عقوبات أشد مقرره فى قوانين أخرى.
ونصت مادة 19 بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من إصداره، فيما نصت مادة 20 بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
